أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن مجلس الوزراء ناقش، قضايا خدمية وإدارية واقتصادية متعلقة بتخصيص مقاعد جامعية لجرحى الحرب وأبناء المفقودين من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومعالجة ملف الإشغالات والاستثمارات على الأملاك الأسرة والسكان وصناعة التدريب الإداري إضافة إلى قضايا أخرى.
وناقش المجلس، برئاسة رئيسه عماد خميس، مشروع مرسوم يقضي بتعديل المادتين 116 و176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث يتم تخصيص جرحى الحرب والعمليات الحربية وجرحى قوى الأمن الداخلي وأبناء مفقودي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الضحايا ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ووافق على تأسيس شركة مشتركة تدير أعمال مركز البيانات المنفذ من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وذلك بالاتفاق بين الشركة السورية للاتصالات والمصرف التجاري السوري والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
كما أقر المجلس رؤية لمعالجة ملف مخالفات البناء في المحافظات وفق خصوصية كل محافظة وتبعا للظروف التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات. ووافق على مقترحات تطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان "التي تتضمن إعطاءها المزيد من الدعم لتتمكن من أداء دورها كمنسق وطني لكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وتوسيع قاعدة المساهمة في المستوى التنفيذي لمتابعة الاستراتيجيات والخطط ومقترحات الدراسات التي تعمل عليها إضافة إلى زيادة مساهمتها في متابعة ملف دمج قضايا المرأة بشكل فاعل في عملية التنمية وملف دور الحضانة ورياض الأطفال بما ينسجم مع خطة تنمية الطفولة المبكرة".
وأضافت "سانا": "بغية تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية ناقش المجلس مشروع قانون لتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقا وآلية استيفائها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره".