"إسرائيل" تقر قانون "الدولة القومية" والعرب يصفونه بـ"العنصري"

أقرّ الكنيست الاسرائيلي قانوناً يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في كيان الاحتلال. وهو ما وصفه العرب بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.
وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر الكنيست المؤلف من 120 عضواً قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائباً ومعارضة 55، وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقاً بعد التصويت.
وفي السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".
والقانون رمزي إلى حد بعيد، وصدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام "الكيان الاسرائيلي". وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أنه من الممكن مواصلة استخدامها في مؤسسات الإحتلال، بحسب وكالة "رويترز".
ويصل عدد العرب في كيان الاحتلال إلى نحو 1.8 مليون شخص، أي حوالي 20 في المئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.
وكانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد مما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزاً ضد عرب في كيان الاحتلال، الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
وقد أُسقطت بنود في اللحظات الأخيرة، وسط جدل سياسي واعتراضات من رئيس الكيان الاسرائيلي  والنائب العام، وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط، وتُلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.
وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضاً تنص على أن “الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه”.
وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات، وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي للصحفيين عن صدمته وحزنه معلناً "موت الديمقراطية".
في المقابل دافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع الماضي: "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر". وأضاف: "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة".
وقد ساد الغضب بين العرب في مستوطنة "معالوت ترشيحا" شمالي كيان الاحتلال، وقال بسام بشارة وهو طبيب يبلغ من العمر 71 عاماً: "أرى أنه قانون عنصري لحكومة يمينية متطرفة تخلق قوانين متطرفة وتغرس البذور لقيام دولة فصل عنصري".
بدوره قال يوسف فراج (53 عاماً) من قرية يانوح القريبة التي يقطنها الدروز: "الغرض من هذا القانون هو التمييز. يريدون التخلص من العرب تماماً. يريد الإسرائيليون تدمير كل ديانات العرب".
ووصف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في كيان الاحتلال (عدالة) القانون بأنه "يعزز التفوق الإثني الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية".