طلب مصرف سوريا المركزي من الأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي (يورو ودولار) في 2012 مراجعته.
وبحسب بيان للمصرف نشره عبر موقعه الرسمي فإن على جميع الأشخاص والشركات الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي في الفترة الممتدة من 13 آذار 2012 ولغاية 15 تشرين الأول 2012، مراجعة المصرف وفروعه في المحافظات.
وطلب المصرف من المعنيين تقديم الوثائق التي توضح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في الفترة المذكورة.
ولم يوضح المصرف السبب وراء ذلك، إلا أنه اعتبرها "استكمالًا لعمليات تدقيق بيع القطع الأجنبي التي جرت أثناء عملية التدخل في عام 2012"، مشدداً على أن جميع المتخلفين عن تقديم الوثائق سيعتبرون "مخالفين لأنظمة القطع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".
وأشار المصرف إلى أنه لن يقبل منهم لتسوية أوضاعهم مع المصرف سوى دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع الأجنبي بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
ولاقى طلب المصرف تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء ذلك، معتبرين أن الكثيرين اشتروا فئة الدولار من المصارف حينها بحسب قرار البنك المركزي.