الجبير: لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري وإجماع "يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254".
واكد الجبير إبان افتتاح مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، بحسب "العربية" على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب السوري كما كانت دوماً لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل، مشدداً على أن الاجتماع اليوم يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية
وتوجه وزير الخارجية السعودي الى المشاركين السوريين في الاجتماع بالقول:" أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز، وتحقيق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد"، مضيفاً: "الشعب السوري في كل مكان ينظر إليكم بأمل وينتظر منكم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته".
من جهته اكد الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا انه لا بد من وضع مستقبل سوريا أولاً، مضيفاً "لا بد من الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن".
وأكد دي ميستورا أن حربا كبيرة في سوريا أثرت على المنطقة، وقال إنه خلال بضعة أيام سنضع إطارا للعملية السياسية في سوريا. وتابع "نريد وفدا قويا للمعارضة السورية في جنيف، وعلى وفد المعارضة أن يشمل كافة الأطراف الممثلة للشعب".
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين أكثر من 140 شخصية تضم تيارات وأحزابا وقوى سياسية وعسكرية بالإضافة إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بهدف تنسيق المواقف قبيل مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا في إطار الحديث عن مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية في سوريا.
بدوره قال منسق "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل، أنه أبلغ الخارجية السعودية اعتذار المنصة عن حضور اللقاء بسبب عدم توصل اللجنة التحضيرية إلى توافق حول رؤية مشتركة للوفد التفاوضي الواحد.
وقال جميل في تصريح صحفي على موقعه الإلكتروني اليوم، إن "منصة موسكو أبلغت الخارجية السعودية ليل أمس اعتذارها عن حضور اللقاء الموسَّع للمعارضة السورية، بسبب عدم التوصل إلى توافق أثناء اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر حول الأسس والمبادئ التي يجب أن يستند إليها الوفد التفاوضي الواحد الذي يجب أن يشكَّل نتيجة اللقاء الموسَّع في الرياض".
وأضاف جميل: "تعتبر منصة موسكو أن محاولة بعض الأطراف المعارضة استغلال اللقاء في الرياض كمنصة للإعلان عن مواقفها وآرائها السياسية الخاصة هو خروج عن الجهد الذي تبذله المملكة العربية السعودية في المساهمة بتشكيل وفد واحد بناءً على توصيات لقاء فيينا، والذي يجب أن تشارك فيه المنصات المشار إليها في قرار مجلس الأمن 2254 وغيرها".