انخفضت عائدات تنظيم "داعش" الإرهابي خلال سنتين إلى نصف ما كانت عليه، وهذا التقهقر يرتبط مباشرة بالصعوبات العسكرية التي يواجهها التنظيم المتطرف وفقدانه المزيد من الأراضي، وفقاً لتقرير أعدّه المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي (ICSR) بعنوان "تراجع الخلافة: تقديرات للوضع المالي للدولة الإسلامية".
الصعوبات التي تواجه "داعش" لا تقتصر على المجال العسكري، إذ تتقلص عائداته المادية بسرعة مذهلة في حين يحاول الحفاظ على النفوذ في مدينة الموصل حيث تواجهه القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي، بحسب التقرير الذي أعدّت ICSR، وهي مؤسسة بحثية غير حكومية مقرها في لندن ومهمتها تحليل وتعزيز فهم العنف السياسي والتطرف.
وكانت العائدات السنوية للتنظيم الجهادي في العام 2014 تتراوح بين 970 مليون و1,8 مليار دولار، وفي العام 2016 أصبحت منحصرة بين 520 و870 مليون دولار، بحسب التقرير الذي فسر الفارق الكبير بين المبالغ الراجعة لعام واحد بـ"التغييرات الكبيرة في التقديرات فمن المستحيل أن نضبط بالتحديد المبالغ التي يملكها التنظيم الإرهابي".
ونقل موقع "فرانس24" عن أحد معدّي التقرير جون هولاند-ماكوان قوله "إذا كان من الصعب أن يكون تقييم الوضع المالي للحركة دقيقاً، فإننا متأكدون في كل الأحوال من اتجاهها العام وهو الانخفاض الهام لعائدات المال".
وأكد أيمن جواد التميمي، المختص في الشبكات الإرهابية وباحث مشارك في مركز "هرتزليا"، لـ"فرانس24" أن تراجع عائدات "داعش" حقيقي ويظهر ميدانياً عبر تقلّص الامتيازات التي كان يحظى بها المقاتلون على غرار التمتع بالكهرباء والحق في استخدام عربات. وأشار الى أن عائدات التنظيم تأتي أساساً من الضرائب والنهب والنفط وبدرجة ثانوية من فديات مقابل إطلاق سراح رهائن.
ولفت الموقع الى أن هذا النزيف يصيب خصوصاً عائدات النهب والغرامات والحجوزات. وبالإستناد الى المعطيات التي جمعها باحثو المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي، ذكر الموقع أن "داعش" كان قد استمدّ من هذه الممارسات ما بين 500 مليون و1 مليار دولار في العام 2014 مقابل 200 مليون دولار فقط على أقصى تقدير في العام 2016، معتبراً أن "هذا التقهقر يبرهن مدى ارتكاز النظام الاقتصادي للتنظيم على السيطرة على الأراضي وعلى التوسع الذي يمكنه من الاستيلاء عليها وسلبها".
وقال التميمي إن التراجع المالي مرتبط بشكل كبير بخسارة الأراضي والضربات الجوية التي أضرّت بالتجهيزات النفطية الواقعة تحت سيطرة "داعش".
وفي هذا الإطار، ذكّر الموقع بتقرير نشره مركز تحليل الإرهاب (CAT) في العام 2016 يفيد بأنه "رغم أن النكسات العسكرية للتنظيم أضعفت نظامه الاقتصادي، لم ينجح التحالف الدولي في إفراغ جيوبه بالكامل".
وقال هولاند-ماكوان إن عائدات "داعش" ازدادت في العام 2015 رغم التراجع الميداني "ما يفسر ارتفاعاً قوياً في عائدات الضرائب الراجعة لتركيز إدارة أكثر تنظيماً في المراكز الحضرية. لكن لن يجدي ذلك على المدى الطويل ويشهد على ذلك التهلهل الاقتصادي التدريجي للتنظيم بعد سنتين من النكسات في العراق وسوريا".
وفيما يعتبر خبراء (ICSR) أن الوضع المالي لـ"داعش" قد يتدهور أكثر في حال فقد السيطرة على الموصل، رأى هولاند-ماكوان أن خسارة الموصل قد تشكل نكسة مالية كبرى للتنظيم الإرهابي لأن المدينة هي مركز تجاري مهم ولا تزال تشمل حتى اليوم أكثر من مليون نسمة.
ونقل موقع "فرانس24" عن الخبراء قولهم "أمام تراجع عائداته، يبدو أن "داعش" يواجه صعوبات في إيجاد حلول بديلة. فصحيح أنه رفع الضرائب في الأراضي التي يسيطر عليها لكن لا شيء يؤشّر على نجاحه في تنويع موارده".
وبحسب خبير المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي، يرفض "داعش" فتح المجال أمام هبات خارجية، فيبقى بذلك مخلصاً لتعاليم تنظيم القاعدة في العراق الذي كان يوصي بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً. وكل هذه المعطيات تدفع معدي تقرير (ICSR) إلى الإقرار بأن النظام المالي للتنظيم قد فشل، بحسب "فرانس24" الذي يضيف أن "هذا التدهور المالي لن يمنع التنظيم المتطرف من إعداد هجمات إرهابية في الخارج، وهذه النقطة الأخيرة هي المشكلة الأساسية في الملف الاقتصادي التي تعقّد الحرب ضد الجهاديين".
وأوضح هولاند-ماكوان أن الاعتداءات الإرهابية المرتكبة في الغرب لا تكلّف غالياً وهي عموماً ممولة من المنفذين. وتابع أنه "بتفقير داعش، يحد التحالف خصوصا من قدرة التنظيم على التحرك في العراق وسوريا والمضي في زعزعة المنطقة، وذلك في حد ذاته أمر جيد. ومن المهم أن على الدول، إن شاءت تفادي هجمات إرهابية، أن تستهدف رسالة التنظيم المتطرف ولا تكتفي بمحاربته اقتصادياً".