قال عضو مجلس الشعب السوري (البرلمان) نبيل صالح إن المجلس فوجئ خلال الجلسة الأخيرة بموافقة الحكومة السورية على مشروع جديد لوزارة الأوقاف مؤلف من 39 صفحة، "تدعو في ظاهرها للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنها ترسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لا يستقيم في قوانين الإدارة الحديثة" حسب تعبيره.
وأضاف صالح أن هذا القانون يتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية عداك عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي" خلافاً لما ينص عليه الدستور". حسب قوله.
واعتبر عضو مجلس الشعب أن أخطر ما في هذا القانون هو "وضع مؤسسة الإفتاء بتصرف السيد الوزير، ونشر شيوخ الإفتاء في سائر الوحدات الإدارية للجمهورية السورية والتي تبلغ 1355 شعبة، وهم لن يساهموا بالطبع في زيادة الإنتاج والحداثة بقدر العمل على تطويع مؤسساتنا والهيمنة على نشاطاتها بحجة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، إضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد يدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني، إذ شهدنا مؤخرا نشاطا لجامعة بلاد الشام الدينية في افتتاح رياض الأطفال واختصاصات في الإدارة والمصارف والحقوق والصحافة الشرعية".
وتابع صالح "إننا نرى في هذا القانون انقلابا على عقد الدولة العلمانية وعلى تنوع المجتمع السوري الذي عانى خلال سنوات سبع من التكفيريين الذين قادوا الحرب علينا باسم الدين، ونذكر هنا بأن غالبية هؤلاء الإرهابيين تخرجوا من معاهدنا الشرعية التي كان يؤمها "طالبان العلم الشرعي" من دول وسط آسيا وبعضهم مازال يحمل السلاح ضدنا في إدلب، ولو راجعتم سجلات هذه المعاهد قبل الحرب لتأكدتم من صحة ما أقوله".
وختم صالح مداخلته بالقول إن "شعبنا السوري بغالبيته مؤمن بالله دون الحاجة إلى وساطة وزارة الأوقاف، ولدينا قوانين مدنية وقضاة يغنونا عن رجال الحسبة، ونحن نرى في القانون المطروح نكوصا للدولة نحو الماضي العثماني، وننصح بعدم الموافقة على قانون الأوقاف الجديد الذي يمد سلطات الوزارة إلى خارج حدود الأوقاف، والاكتفاء بالقانون القديم الذي ينظم عمل الوزارة ضمن حدود حاجتنا لها".