علاء حلبي
قبيل حلول عيد الفطر، "عايدت" الحكومة السورية السوريين بمفاجأة لقيت ترحيباً كبيراً من قبل المواطنين الذين رأوا في هذه الخطوة إعادة لهيبة الدولة السورية.
وبدأت الحكومة السورية والأجهزة الأمنية حملة أمنية واسعة في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة بهدف إزالة جميع مظاهر "الفلتان الأمني" التي عانت منها المحافظات طيلة السنوات الماضية.
وعانى السوريون في مختلف المحافظات من انتشار أعضاء اللجان الشعبية المسلحين، والمشكلات التي يفتعلونها سواء بهدف تنفيذ عمليات سلب وسرقة أو بهدف استعراض القوة.
كذلك عانى السوريون من انتشار السيارات التي لا تحمل لوحات، والتي تكون عادة "مفيّمة"، حيث شهدت مدينة حلب وحدها حادثين خلال ثلاثة ايام تسببا بمقتل امرأة وطالبة جامعية، ولاذ سائق السيارة المجهول بالفرار، دون أن يتمكن أحد من معرفة عائدية هذه السيارة التي كانت تسير دون لوحة (نمرة).
وكثفت الأجهزة الأمنية حواجزها في شوارع المدن، حيث شهد اللاذقية عملية نزع إجبارية للصاقات عن السيارات، بالإضافة إلى إزالة "الفيميه"، واقتيد عدد ممن مانعوا ذلك إلى التحقيق.
وفي حمص، أصدر قائد شرطة المحافظة قراراً بسحب جميع البطاقات الأمنية من عناصر اللجان الشعبية، الذين استغلوا هذه البطاقات في عمليات "البلطجة" في المدينة.
وذكر مصدر أمني أن الأوامر التي صدرت صارمة جداً، ولا تستثني أحد، وأن أي شخص يمانع تطبيق هذه التعليمات سيلقى القبض عليه ويحال للمحاكمة أصولاً.
وفي حلب، أصدرت قيادة فرع حزب البعث قراراً بمنع تجول عناصر "كتائب البعث" باللباس العسكري في المدينة، ومنع اصطحابهم سلاحهم معهم، تحت طائلة المسائلة والعقوبة "الشديدة" في حال عدم تنفيذ هذا القرار.
وجاءت التحركات الحكومية العاجلة بعد تصريحات أدلى بها الرئيس بشار الاسد في اجتماع لمجلس الوزراء شهد عملية إطلاق "المشروع الوطني للإصلاح الإداري"، حيث شدد الأسد على ضرورة قمع المخالفات المسيئة للمواطنين، وهو ما جرى تنفيذه على الفور.
وأصدرت رئاسة الحكومة السورية تعميماً عاجلاً بقمع جميع حالات الفساد وخرق القانون وعمليات قطع الطرقات في المدن.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير الداخلية محمد الشعار أنه تم التعميم على قيادات الشرطة كافة وفي جميع المحافظات السورية لرصد أي مظهر من المظاهر المسيئة والتعامل معها ووقفها فوراً.
وأشار الشعار إلى أن "كل مواطن يشاهد أو يتعرض للإساءة بإمكانه إبلاغ عناصر الشرطة فوراً ليصار إلى معالجة الأمر وفق القوانين النافذة، ولن تتسامح وزارة الداخلية مع أي شخص يعرض السلم الأهلي للخطر أو يتخطى النظام العام مهما كانت صفته".
وبالإضافة إلى عمليات قمع المخالفات التي تشهدها المحافظات السورية، بدأت البلديات إزالة بعض السواتر الترابية والكتل الاسمنتية في محيط الفروع الأمنية والتي تسببت بقطع الطرقات "لدواع أمنية"، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الازدحام ويعيد تنشيط الحركة المرورية.
عموماً، قوبلت هذه الاجراءات من المواطنين بسعادة كبيرة، خصوصاً أنها تزامنت مع عيد الفطر، الأمر الذي دفع كثيرين لاعتبارها "عيدية"، يأمل السوريون أن لا تكون مجرد ردة فعل آنية، وبأن تستمر.