شدد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران على التمسك بسيادة ووحدة الأراضي السورية، وأكدوا عزمهم على مواصلة الجهود في إطار مسار أستانا للتسوية في سوريا.
وصدر في أعقاب مباحثات وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في موسكو بيان مشترك، جاء فيه أن الوزراء أكدوا تمسكهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أنه على الجميع احترامها.
وأشار الوزراء إلى أنهم يهدفون إلى تعزيز التنسيق بينهم على أساس البيانين المشتركين لرؤساء إيران وروسيا وتركيا الصادرين في 22 نوفمبر 2017 و4 أبريل 2018.
كما اتفق الوزراء على تكثيف الجهود المشتركة بهدف تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومن خلال الاستفادة من آليات عملية أستانا.
وأكد الوزراء فاعلية إطار أستانا باعتباره المبادرة الدولية الوحيدة التي أدت إلى تحسين الأوضاع في سوريا فيما يخص محاربة الإرهاب وتخفيض مستوى العنف وتهيئة الظروف لإقامة الحوار السوري. وقرروا عقد لقاء دولي جديد على المستوى العالي في أستانا في مايو المقبل.
وأشار الوزراء إلى أهمية مساهمة عملية أستانا في إحراز تقدم حقيقي في التسوية السياسية في سوريا، واتفقوا على إجراء مزيد من المشاورات لممثلي روسيا وتركيا وإيران مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بهدف إطلاق عمل لجنة صياغة الدستور في وقت قريب.
وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة التعاون بهدف القضاء نهائيا على "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات والجماعات والأفراد المرتبطين بـ "داعش" و"القاعدة". ودعوا كافة فصائل المعارضة السورية المسلحة للنأي بنفسها عن تلك التنظيمات.
كما شدد الوزراء على أهمية الجهود لخفض التصعيد، وأكدوا التمسك بنظام وقف إطلاق النار، ورفضوا كل المحاولات لتهيئة واقع جديد على الأرض بذريعة محاربة الإرهاب، مؤكدين عزمهم التصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا.
وفي حين دان الوزراء بحزم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، طالبوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن تحقق في كافة التقارير بشأن استخدام السلاح الكيميائي بشكل مهني وفي الوقت المناسب.
الوزراء جددوا التأكيد على التزامهم بمواصلة الجهود المشتركة لحماية المدنيين في سوريا وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمساهمة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لها.
وأخيراً دعا الوزراء المجتمع الدولي وقبل كل شيء الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لزيادة المساعدات لسوريا بما يخدم مصلحة جميع السوريين، بما في ذلك المساهمة في إزالة الألغام وإعادة إعمار المواقع الحيوية ومنشآت البنية التحتية والحفاظ على التراث التاريخي.