كشف مدير عام مؤسسة توزيع الكهرباء السورية، مصطفى شيخاني، أن إجمالي ما تعرضت له وزارة الكهرباء من أضرار خلال سنوات الأزمة تجاوزت قيمته 800 مليار ليرة سورية (1.5473 مليار دولار).
وأكد شيخاني أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات الحيوية التي تم استهدافها ومحاولة تخريبها وإخراجها عن العمل، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت دعم القطاع الكهربائي بالتوازي مع الخطط والجهود التي قامت بها وزارة الكهرباء لتأمين وتوفير التوليد من مادتي الفيول والغاز والعمل على تأمين سلامة الشبكة.
وأوضح شيخاني أن وزارة الكهرباء خفضت نسبة الفاقد الفني بحدود 9% منذ بداية الأزمة حيث وصل مستوى الفاقد مع العام 2012 إلى 36% جراء أعمال التخريب والاعتداء على الشبكة إضافة إلى تعاظم حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة.
وعن حجم ما تؤمنه الوزارة من الاحتياجات الفعلية من الطاقة الكهربائية أشار شيخاني أنه يتم حاليا تأمين قرابة 30% من كامل الاحتياجات المطلوبة حيث يتم تأمين نحو 2000 ميغاواط حاليا بينما تصل كامل الاحتياجات المطلوبة إلى 6000 ميغاواط، علما أن كامل الطلب على الطاقة الكهربائية كان يصل في سنوات ما قبل الأزمة إلى 9000 ميغاواط.
وأشار المسؤول السوري إلى أن الدولة تدفع يوميا نحو 700-800 مليون ليرة لتأمين مادة الفيول اللازمة لتوليد الكهرباء وخاصة أن ما يتم تأمينه في الوقت الراهن من مادة الغاز لا يتعدى 7 ملايين متر مكعب، بعد أن كان يتم تأمين ما بين 12-15 مليون متر مكعب قبل الأزمة بينما كان يتم تأمين قرابة 15 ألف طن من مادة الفيول من الإنتاج المحلي.
وتسعى الوزارة إلى تطوير فاعلية شبكاتها وخطوط النقل المعنية بتوزيع الطاقة الكهربائية لضمان وصول أكبر كمية من الطاقة المولدة والاستفادة منها.
وفي هذا السياق، يتم العمل على إحداث مستمر لمراكز تحويل جديدة وتحقيق زيادة في عدد محطات التحويل إضافة إلى العمل على تخفيض ساعات التقنين وتثبيت برامجه، ما يسهل تعامل المشتركين مع حالات التقنين وخاصة لدى بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية، علما بأن الوزارة رفعت التقنين عن العديد من القطاعات الحيوية، مثل آبار المياه ومضخات الماء، لتأمين مياه الشرب والمياه الضرورية للمواطن.
وعملت الوزارة على سن تشريعات خاصة تسمح بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة إضافة إلى تشجيع تأمين المواطن لاحتياجاته في حال رغب من الطاقات المتجددة.