أظهر استطلاع جديد نُشر اليوم الجمعة قبل الاستفتاء الذي تنظمه اليونان الأحد المقبل حول مقترحات الدائنين، ميلاً باتجاه التصويت بـ"نعم" على تلك المقترحات خلافاً لرغبة الحكومة، وسط التأزم الذي فاقمته القيود المالية والاحتجاجات المتزايدة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد ألكو أنّ 44,8% من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ"نعم" مقابل 43,4% ينوون التصويت بـ"لا"، ليكون أوّل استطلاع يظهر تقدّم الـ"نعم" على الـ"لا" في الاستفتاء، إلا أنّ هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3,1% ما يعني أنّ النتيجة النهائية لا تزال متقاربة.
وقد حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أنّ التصويت بـ"لا" في الاستفتاء سيعرّض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر.
ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى أنّ موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها "سيضعف بشكل كبير" في حال فازت "اللا" في الاستفتاء.
غير أنّ رئيس الوزراء اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس رفض ذلك، وقال إنّ الاستفتاء يتعلق فقط باستعداد اليونانيين لقبول إجراءات تقشف أقسى مقابل الحصول على أموال الدائنين الدوليين.
وأكد تسيبراس أنّ التصويت بـ"لا" سيقوي قدرته على التفاوض على شروط أفضل من الدائنين الدوليين وهم صندوق النفد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
وتريد أثينا من الدائنين إعادة هيكلة ديون اليونان الضخمة الخانقة التي ارتفعت بما يزيد على 180% من إجمالي النتاج المحلي رغم أنّه تمّ شطب 107 مليارات يورو من ديونها في 2012.