سنا السبلاني
تمرّ قطر بمرحلة صعبة تُنبئ بأزمة اقتصادية بعد فرض حصار برّي وبحريّ وجوّي عليها ومقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها، ما خلق مخاوف اقتصادية كبيرة تطال البورصة القطرية والأسواق المالية والتجارية والمصرفية وغيرها، إضافة الى موضوع نهائيات كأس العالم وطرح تساؤلات حول إذا ما كانت قطر ستستضيفه على أراضيها في العام 2022 كما هو متوقّع أو أن الوضع سيتغيّر بعد الحصار المفروض عليها ومقاطعتها.
ما يحصل سيؤثّر حتماً على وضع العاملين في البلاد، فماذا عن المغتربين اللبنانيين الذين يقدّر عددهم بحوالى الـ6000 لبناني مقيم وعامل في قطر؟!
ما لا يقلّ عن 350-400 ألف لبناني يعيشون في دول الخليج ويحوّلون قرابة 3.5 الى 4 مليارات دولار أميركي، ستّون ألف (60000) لبناني منهم مقيمون في قطر ويحوّلون قرابة 700-800 مليون دولار سنويًّا الى لبنان، بحسب الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، الذي يؤكد في اتّصال مع "الجديد" أنه "إذا حصل انكماش اقتصادي في قطر، سيكون له تداعيات سلبية على الداخل اللبناني وعلى اللبنانيين المقيمين في قطر والتحويلات الماليّة الى لبنان".
بعد الدول الأربعة التي بدأت حملة المقاطعة، بدأت دول جديدة بالإنضمام الى القافلة كجزر المالديف والفلبين، التي علّقت عمليات توظيف مواطنيها في قطر "خشية ظهور مشاكل كالنقص في الغذاء قد تطال أكثر من 200 ألف فلبيني يعملون حالياً هناك". وعن هذا الموضوع، يقول أبو سليمان: "المواطنون الخليجيون ليسوا في سوق العمل، والأسواق خُلقت لخلق فرص عمل للأجانب وليس للمواطنين، وبالتالي يجب أن يكون البديل عمّال من بلدان أخرى كدول أفريقية مثلاً ليست جزءًا من منظمات أو دول إسلامية".
لا ينفي الخبير الإقتصادي التداعيات السلبية لهذا الأمر على العمّال الأجانب في قطر، وبينهم اللبنانيون، ويؤكّد أنه "حتى لو لم تطرد قطر العمّال من أراضيها، سيكون هناك انكماش اقتصادي". ويتابع قائلاً: "من المعروف أن اللبنانيين هم في قطاع التطوير العقاري أو الخدمات والمصارف، واليوم أوصى البنك المركزي السعودي المصارف السعودية بعدم التعامل مع البنوك القطرية. الأمور يلحق بعضها الآخر ككرة ثلج وإذا لم يتم تدارك الأزمة، فلن يكون اللبنانيون المقيمون في قطر بمنأى عنها".