أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة بياناً "يظهر عملها وفق الصلاحيات المعطاة لها والمهمات التي يقوم بها مراقبو الوزارة للتأكد من التزام الأسعار"، قالت فيه إنها "تتحرك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب النصوص القانونية النافذة، كما سائر الإدارات العامة".
وفي ظل النظام الاقتصادي الحر الذي يتمتع به لبنان، قالت الوزارة إنها تستطيع التدخل في موضوع الأسعار من خلال المرسوم رقم 73/83 وبالأخص المادة 7 منه والتي تحظر ان يتجاوز سعر البيع للسلعة في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة.
ويقوم مراقبو الوزارة بالتأكد من التزام أسعار بعض السلع او الخدمات التي تصدر قرارات تسعيرية في شأنها من بعض الادارات العامة:
- المحروقات من وزارة الطاقة والمياه.
- بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية مسبقة الدفع والخطوط الخليوية من وزارة الاتصالات.
- الخبز والفروج من وزارة الاقتصاد والتجارة.
- التبغ من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.
- اسعار الاشتراكات الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه.
- تعرفة مواقف السيارات الصادرة عن محافظي بيروت وجبل لبنان.
وفي هذا الاطار، تقوم الوزارة بإجراء عمليات الرقابة في الاسواق للتأكد من التزام النصوص القانونية النافذة، وفي حال المخالفة، تنظم محاضر ضبط بالمخالفين وتحال امام القضاء المختص الذي له وحيدا صلاحية تحديد العقوبة وفرض الغرامات المالية، عملا بأحكام قانون حماية المستهلك. مع العلم ان مراقبي الوزارة قاموا بتنظيم عدد من محاضر الضبط خلال الاشهر الماضية بمؤسسات ومحال حاولت استغلال اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 لتحقيق ارباح غير مبررة وغير مشروعة.
وفي ما يلي جدول يظهر عدد الزيارات التي قام بها مراقبو الوزارة الى المؤسسات التجارية وعدد محاضر الضبط التي تم تنظيمها خلال أشهر تموز وآب وأيلول 2017.
"تموز آب ايلول
زيارة كشف 3948 4707 3100
محاضر الضبط 82 110 69
مع الاشارة الى أن الرقابة على بعض القطاعات الخدماتية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإقتصاد والتجارة كأقساط المدارس وأسعار بطاقات السفر.
وتقوم الوزارة عبر المكتب الفني لسياسة الاسعار بإعداد تقارير عن اسعار السلع الغذائية كل شهر ويتم تعميمها على الموقع الالكتروني للوزارة. وفي مقارنة بين شهري تموز واب 2017، تبين انخفاض اسعار سلة السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 0.17% (مستند رقم 1)، وبالمقارنة مع شهر آب 2016، تبين انخفاض بنسبة 0.82% (مستند رقم 2).
كما ان تقرير حركة اسعار السلع الغذائية لشهر ايلول 2017 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اظهر انخفاضا عاما في الاسعار بنسبة 0.08% مقارنة بشهر آب 2017 (مستند رقم 3 ) وبنسبة 0.70% مقارنة بشهر أيلول 2016 (مستند رقم 4). وبالمقارنة بين الأشهر التسعة الأولى من عامي 2016 و2017، تبين وجود انخفاض في أسعار السلة الغذائية بنسبة 2%".
في الحصيلة، بناء على المعطيات المذكورة آنفا بالإعتماد على الارقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يتبين وجود شبه استقرار في اسعار السلع الغذائية باستثناء السلع الموسمية من خضر وفواكه، وهذا عائد الى عوامل عدة:
-ارتفاع المنافسة بين المؤسسات التجارية.
- انخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.
- فاعلية المراقبة التي تقوم بها الوزارة ضمن الصلاحيات المعطاة لها والامكانات المتاحة لها".