أظهرت تقديرات مصرفية سورية بحسب موقع "Syria Steps" المقرب من حكومة النظام السوري بأن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار، في حين أن تصريحات الحكومة اللبنانية تقول بأن حجم الودائع السورية في مصارفها يتراوح بين 8 و30 مليار دولار.
وكشف المنتدى السوري الاقتصادي في معرض تعليقه على هذا النبأ، "إن معظم هذه الأموال جاءت إلى لبنان بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 بطرق غير مشروعة، فلم يتم تحويلها بشكل قانوني من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية، بل تم تهريبها سرا وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع"، مشيرا الى ان "النظام اللبناني وأجهزته الأمنية مقربون من النظام السوري الحاكم".
وفي حين أشار موقع "Syria Steps" الى "مساعي الحكومة السورية المستمرة في إعادة جذب هذه الأموال، من خلال وضع حوافز لهذه الغاية، رأى تقرير المنتدى "أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، وهي تدرس حاليا إصدار سندات حكومية بفائدة قد تصل إلى 5 في المئة بهدف تمويل عدد من مشاريع الطاقة حسب ما أفاد به حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام.
ورأى المنتدى ان عدم قيام "رجالات النظام الذين يودعون أموالهم في الخارج، بنقلها إلى المصارف السورية، بمثابة اعتراف ضمني منهم بخطورة الوضع المالي الذي يمر به النظام السوري".