افتتح مؤتمر البورصات العربية في فندق four seasons - بيروت أعماله برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الإتصالات جمال الجراح، في حضور ممثل وزير المال علي حسن خليل المدير العام للوزارة الان بيفاني، طلال الداعوق ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الدكتور فادي خلف، رئيس بورصة بيروت بالإنابة الدكتور غالب محمصاني وحشد من رؤساء البورصات والمصارف والوفود العربية والعالمية.
وفي كلمة له، قال سلامة أن تفعيل اسواق رأس المال في لبنان يصب في مصلحة القطاع الخاص، وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الاعمال في هذا المجال.
وأضاف: "تشرف هيئة الاسواق المالية على هذا القطاع، الى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. نحن نسعى الى ايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك، ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة".
وإذ أكد سلامة أن لبنان يلتزم المعايير الدولية كي يبقى منخرطاً في العولمة المالية، وقد أقرّ قوانين تفرض أن تكون الأسهم إسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله، قال "كما يتعاون لبنان من خلال هيئة الأسواق لمكافحة ال Insider Trading، محليا، اقليميا ودوليا، إن حصلت من خلال مؤسساته المالية. ونقوم أيضا بدورات لتشجيع الحوكمة والشفافية في البيانات بالاخص الشركات التي ستدرج أسهمها في الاسواق المنظمة اللبنانية. إن الاسواق الرأسمالية في لبنان واعدة بسبب السيولة المتوفرة وحرية التحويل، على الرغم من أننا لا نسمح بتمويل يتعدى 50 بالمئة من قيمة السهم. ومن أهم عناصر النجاح، العنصر البشري وقد اصدرنا تعاميم لتدريبه وتأهيله من خلال امتحانات، فيكون المشغلون للسوق بالمستوى المطلوب."
وتابع: "قامت هيئة الاسواق المالية بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق الكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية، على ان تشرف ميدكلير على التسوية والمقاصة. يشمل التداول من خلالها جميع الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها إلكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ويمكن عبرها استقطاب استثمارات اللبنانيين في الخارج، مما يساهم في التوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستندا إلى الدين، مما سيخفف من مديونية المؤسسات، وخدمة المديونية، فيخصص رأس مال أكبر للاستثمار وتطوير المؤسسات".
وأكد سلامة أن هذه المنصة الإلكترونية يمكن أن تدار من بورصة بيروت إذا قامت الحكومة بخصخصة هذه البورصة، استنادا إلى ما ينص عليه القانون. وهي مكملة لبورصة بيروت اذ تهدف هذه المنصة الى توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد المخرج المناسب للشركات الناشئة، إن اختارت أن تباع إلى الجمهور.