اقرت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مشروع قانون يعيد لليهود المتشددين الاشراف على مسالة اعتناق الديانة اليهودية، ما سيؤثر على اكثر من 300 الف مستوطن اسرائيلي مسجلين حالياً تحت بند "دون ديانة" وغالبيتهم من الاتحاد السوفياتي سابقا معظهم من اصول يهودية لكن لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود.
وبموجب هذا القرار فان هؤلاء المستوطنين لا يمكنهم الزواج من اي يهودي في الكيان الاسرائيلي.
الى ذلك اعلنت الحاخامية الكبرى في بيان عن القرار.
وفي السياق نددت وزيرة العدل الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بالقرار، مشيرة الى انه يمثل تراجعاً.
من جهته رحب وزير الاستيعاب الاسرائيلي من حزب الليكود اليميني زئيف الكين بالقرار، وقال: "على اي حال،فان القانون السابق كان سيبقى حبرا على ورق لانه لم يكن قابلا للتطبيق".
ونقلت الحكومة ايضا الاشراف على المحاكم الدينية من وزارة العدل الى وزارة الشؤون الدينية التي يترأسها ديفيد ازولاي من حزب شاس.