تفتح موافقة مجلس صيانة الدستور على مشاركة الرئيس الايراني حسن روحاني مع خمسة مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام الرئيس الحالي إمكانية الفوز بولاية ثانية في 19 أيار.
في المقابل، منع مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة رجال الدين المحافظين، الرئيس السابق أحمدي نجاد الذي حكمَ بين عامي 2005 و2013، من خوض الانتخابات.
وأثار أحمدي نجاد صدمة وارتباكاً في الثاني عشر من نيسان لدى تسجيل ترشيحه الأسبوع الماضي خلافا لرأي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وتقدّم نحو 1636 مرشحاً، بينهم 137 امرأة بترشيحاتهم لخوض الانتخابات. لكنّ مجلس صيانة الدستور وهو عبارة عن مجلس دستوري يرأسه رجال دين محافظون، لم يقبل في نهاية المطاف سوى ترشيح ستة أشخاص بينهم روحاني.
وهناك ثلاثة محافظين من بين المرشحين، هم ابراهيم رئيسي القريب من علي خامنئي، والرئيس الحالي لبلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومصطفى ميرسليم.
وتم أيضاً قبول ترشيح كل من الإصلاحي اسحق جهانغيري، النائب الأول لروحاني والمقرب منه، ووزير الصناعة السابق مصطفى هاشمي.
وعلى غرار الانتخابات الرئاسية السابقة، لم يوافق المجلس على الترشيحات التي تقدمت بها 130 امرأة لخوض الانتخابات.
وقد يكون المنافس الرئيسي لروحاني هو رجل الدين المحافظ والنجم الصاعد في السلطة ابراهيم رئيسي الذي شغل لسنوات مناصب قضائية عدة وهو أيضا المدعي العام للمحكمة الخاصة بملاحقة المخالفات التي يرتكبها رجال الدين.