دان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الهجمات المتكررة على الصحافيين حول العالم وطالب بنهاية للحصانة من العقاب التي يحظى بها أولئك الذين ارتكبوا جرائم عنف ضدّ صحافيين.
وجاء النداء في شكل قرار تبناه المجلس بالإجماع ويدعو أيضا إلى إطلاق سراح جميع المهنيين بوسائل الإعلام "الذين خطفوا أو أخذوا رهائن في مناطق الصراع المسلح."
وصاغت القرار ليتوانيا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي والتي رأس وزير خارجيتها ليناس لينكيفشيوس الاجتماع.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الإعلام إنّ 66 صحافياً قتلوا في 2014 فيما قُتل 25 منذ بداية العام الحالي وأكثر من 700 على مدى السنوات العشر الماضية.
وأشار أعضاء كثيرون بمجلس الأمن ودول أخرى أعضاء بالأمم المتحدة إلى أعمال القتل بقطع الرأس لصحافيين غربيين على أيدي متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية الذين استولوا على مناطق واسعة في سوريا والعراق كأحد الامثلة الأكثر بشاعة للعنف ضد الصحافيين.
وقال لينكيفشيوس "سوريا ما زالت المكان الأكثر هلاكاً للصحافيين، حوالي 80 صحافياً على الأقل قتلوا في سوريا منذ بدأ الصراع هناك في 2011. المركزان الثاني والثالث في وفيات الصحافيين يتقاسمهما العراق وأوكرانيا."
وأعاد يان الياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة تذكير أعضاء المجلس الخمسة عشر بأنّ الصحافيين المحليين يواجهون أكثر المخاطر.
وقال "يجب ألا ننسى أنّ حوالي 95 بالمئة من أعمال قتل الصحافيين في الصراعات المسلحة تتعلق بصحافيين محليين وهي تلقى تغطية إعلامية أقل" من المراسلين الغربيين الذين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية.