عقدت لجنة المحامين في حملة "بدنا نحاسب" مؤتمراً صحافياً في ساحة رياض الصلح تناولت فيه مسالة التوقيفات بحق المتظاهرين، مشددة على التعبير عن رأيه حق يكفله الدستور للمواطنين.
واشار المحامون الى ان الموقوفين هم موقوفو رأي، مطالبين بمنع توقيف المتظاهرين، واكدوا انهم سيواصلون تقديم الدعاوى ومتابعتها ضد اي معتد على اي متظاهر.
ولفت محامو "بدنا نحاسب" الى انهم ينتظرون قرار المحكمة العسكرية وما سيصدره مفوض الحكومة او نائبه، وسيتابعون مع مكتب الاحداث لابطال التحقيقات الاولية مع القصار والقيام بها من جديد.
كما طالب البيان الصادر عن اللجنة باجراء الكشف الطبي السريع على الموقوفين والتسريع بالتحقيقات معهم وتعميم اسمائهم.
وطالب البيان ايضاً بالكشف الطبي السريع على الموقوفين لتحديد وضعهم الصحي خلال التوقيف، موضحاً ان العديد من الموقوفين لم ينقلوا الى المستشفى رغم حالتهم الصحية الحرجة الا بعد اجراء التحقيق.
ودا المحامون الى الزام السلطات العسكرية خلال التظاهرات بعدم اطلاق الرصاص لأنه غير مسموح في اي حالة الا اذا تعرض العسكري لاطلاق نار مباشر، داعياً المحامين الى الانضمام الى اللجنة "لمواجهة قمع السلطة للمتظاهرين".
ولفت البيان الى ان السلطة لم تتوانَ عن ارتكاب المخالفات كالقمع والضرب وعدم السماح للموقوفين بالاتصال بذويهم او بالمحامي الخاص بهم وتأخير الفحص الطبي.
وذكّر المحامون بتوقيف كل المتهمين تحت شبهة تعاطي المخدرات واجراء الفحص على نفقتهم الخاصة، مشيرين الى ان عدد الموقوفين من القصار يتجاوز 80 بالمئة منهم، وقد اجبروا على التوقيع على المحاضر دون وجود مندوبي الاحداث وهو "شرط اول لحمايته من الاعتداء".
من جهتها اشارت امينة سر جمعية الاتحاد لحماية الاحداث اميرة سكر الى ان اي تحقيق يحصل مع اي قاصر يوجب وجود مندوب من لجنة حماية الاحداث .
امام المحامية رانيا غيث فاشارت الى انه لا يزال هناك سبعة موقوفين في مخفر الجميزة واثنين في مخفر الاشرفية وفيما لا يزال هناضاً 11 موقوفاً لدى استخبارات الجيش لا تزال اسمائهم غير مكتملة.
واعلنت غيث اسماء الموقوفين في مخفر الجميزة وهم عجاج عبد الله دندش و خضر جودت ضو ومحمد وليد القاضي وغسان جواد ناصر الدين وغسان مصطفى جمال الدين وفيصل عباس الرميقي ومهند محمد صبح .
اما اسماء الموقوفين في مخفر الأشرفية عبد الرحمن ناصر وبلال حيدر ديب.
واشارت الى ان الموقوفين لا يزالون موقوفين منذ ليل السبت الماضي وقد اعطى امس المدعي العام القاضي هاني حجار اشارته بالتوسع بالتحقيق وابقاءهم محتجزين.
وشددت غيث على ان التظاهرات كانت تظاهرات سلمية، وان الحملة لا تحمي اصحاب السوابق.
ولفتت الى ان السلطات الامنية منعت الموقوفين من الاتصال باهلهم او بالمحامي ، فيما العديد من الموقوفين تعرضوا للضرب والشتائم وبينهم قصار.
وذكرت غيث ان القاصر محمد احمد عواد البالغ من العمر 16 عاماً تعرض للضرب عند استخبارات الجيش وقد اوقف ثلاثة ايام، مشدداً على ان هذا الأمر يعد جريمة بحق القاصر.
وشددت على ان الموقوفين يحق لهم الالتزام بالصمت حتى حضور المحامي عنهم ولا يحق للسلطات الامنية الزامهم بالتوقيع عل محاضر.
وعرضت غيث خلال المؤتمر الصحافي صوراً تظهر التجاوزات التي قامت بها القوى الأمنية، موضحة ان اللجنة تنتظر القرار مفوض الحكومة القاضي صقر صقر حول من سيتم الادعاء عليه حول موضوع الاعتداءات التي طالت المتظاهرين.
ولفتت غيث الى انه لم يتم الاعلان عن توقيف اي مسؤول عن تلك التجاوزات لدى المحكمة العسكرية.