أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ "أي احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون"، وقال: "لا سياسة في لبنان بوضع دبابات على المباني العامة وهذا المبنى ملك للدولة اللبنانية وليس للوزير، وبالتالي الاعتداء عليها هو اعتداء على الشعب".
وأكدّ المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، أنّ "قوى الأمن هي الشرف والكرامة وهي حامية اللبناني وأمنه، وما حصل هذه الايام ليس تظاهرا بل هو اعتداء على كرامة الناس". ولفت إلى ان "الشتائم التي توجهت للقوى الأمنية ليست حقا في الدستور، قوى الأمن هي من الناس ومن يراها غير ذلك يكون لديه عمى وطنيا"، وقال: "هذا العسكري الموجود هو بحاجة إلى الكهرباء والمياه مثله مثل أفقر مواطن".
واعتبر ان "السياسة القائمة على شيطنة قوى الأمن جريمة بحق البلد وأمنه"، وقال: "أريد أن أشكر المتظاهرين الذين ساعدوا العسكريين بالأمس وحاولوا حمايتهم من الضرب والإهانات. وأنا رأيت كيف صبر العناصر امام كل ما يحصل والتزموا بالتعليمات من رؤسائهم التي تمنعهم من الجنوح نحو أخطاء كثيرة".
هذا وأكدّ المشنوق ان "الجرحى من قوى الأمن أعدادهم أكثر من الجرحى المتظاهرين، ومع ذلك لم نسمع أحدا من المتظاهرين يتأسف لقوى الأمن".
إلى ذلك، كشف أنّ "يوم 22 آب، حصل إفراط في استخدام القوة خلال التظاهرة، لكن هذا الافراط لديه مسببات ومبررات تتعلق بالساحة التي حصلت فيها الأمور. لقد رميت قنابل مسيلة للدموع نعم واستخدم الرصاص المطاطي، لكن النار أطلقت في الهواء وليس على المتظاهرين، وأشرطة الفيديو موجودة وتم تحديد من أطلق النار بالهواء، عنصر المفاجأة كان في الهجوم على العسكريين المصطفين أمام الاسلاك الشائكة".
وأشار الى انه كلف المفتش العام بالقيام بتحقيق مسلكي وقام القضاء العسكري بإجراء تحقيق قضائي شامل ومفصل، لافتاً إلى انه تقرّر إحالة ضابطين إلى المجلس التأديبي و6 عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بتصرف تلقائي وتوجيه تأنيب لضباط لتركهم وسائل اتصالهم بمكاتبهم، كاشفاً أنّ "عدد الموقوفين من المدنيين 18 ومنهم سوداني وآخر سوري، وثبُت على أربعة أشخاص تهمة تعاطي المخدرات".
من جهة ثانية، أوضح المشنوق "لم أقل إن هناك دولة تقف خلف المتظاهرين بل قلت إن وراء أعمال الشغب هناك دولة عربية ولم أذكر قطر ولن أفعل قبل انتهاء التحقيقات"، وتوجه للمتظاهرين قائلاً: "تظاهروا من أجل انتخاب رئيس ومن أجل وضع قانون انتخابي لأنه ينتج سلطة تعالج ملف النفايات والكهرباء والماء".