بري: اي تعديل حكومي مصيبة في ذاتها ولزوم ما لا يلزم

2017-12-02 | 02:03
بري: اي تعديل حكومي مصيبة في ذاتها ولزوم ما لا يلزم
يقلل رئيس مجلس النواب الممدد له للمرة الثالثة نبيه برّي من أهمية الكلام الدائر عن تعديل وزاري في الحكومة، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي اوضحت انه لم يفاتحه احد بهذا الموضوع، ولا يدعم محاولة كهذه.
وقال رئيس المجلس: "اي تعديل حكومي كمَن يفتعل مشكلة نحن في غنى عنها. هذه مصيبة في ذاتها ولزوم ما لا يلزم".
وقال رئيس المجلس ان الخوض في تعديل كهذا، يصل الى ثمانية وزراء ــ اذا صحّ ــ يعني اكثر من نصف نصاب الثلث المعطل لاسقاط الحكومة (11 وزيراً)، بل يكاد يقترب من ثلث اعضاء الحكومة "كما لو اننا ذاهبون الى حكومة جديدة وبيان وزاري جديد وثقة جديدة من مجلس النواب خصوصاً".
ويرد  برّي موقفه المعارض، بحسب الصحيفة، الى اسباب منها انه  قبل خمسة اشهر من موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل "لا يمكن الحديث عن حكومة جديدة، لا احد يعرف كيف تؤلف ومتى؟ كم تحتاج الى انتظار كي تمثل امام المجلس؟ ماذا يسعها ان تفعل قبل ان يتوافر الوقت الكافي لوزرائها للدخول الى وزاراتهم والاطلاع على ملفاتهم حتى؟".
واضاف: "معلوم ان جميع المعنيين بالانتخابات النيابية سيباشرون منذ رأس السنة حملاتهم الانتخابية قبل اربعة اشهر على موعدها. فكيف عندما يكون رئيس الحكومة مرشحاً وغالبية وزرائها مرشحون؟ هؤلاء جميعاً هم كذلك الآن. ماذا يتغيّر اذاً عن الوزراء الجدد الذين سيكونون بدورهم مرشحين؟".
وقد سبق ان اقيل وزير من منصبه بعد اتفاق الطائف هو جورج افرام وعُيّن بديلاً منه جان عبيد عام 1993، وجرى ايضاً تبديل حقائب طاول ثلاثة وزراء عامي 1993 و1994، الا ان الامر تطلب موافقة ثلثي مجلس الوزراء عملاً بالمادة 65 من الدستور. وعقّب برّي: "الدستور يبيح اقالة وزير، وثمة آلية لها ودوافع مقنعة، ولدينا سابقة. لكن هل يبدو الآن نصاب الثلثين متوافراً لاجراء كهذا، اذا صحّ ما يقال عن اتجاه الى اخراج وزراء يمثلون فريقاً معيناً في الحكومة؟ هل ثمة مبرّرات مقنعة يجهر احد بها للوصول الى هذه النتيجة؟ لم يحدّثني احد عن تعديل حكومي، ولا عن وزراء القوات اللبنانية. اضف ان الامر مرتبط ايضاً بموقف رئيس الجمهورية وتحالفاته السياسية مع هذا الفريق. قد لا يكون الامر بسيطاً وهيّناً بالطريقة المطروحة، كون التوازن القائم داخل الحكومة هو انعكاس لذلك القائم خارجها".
كما قال رئيس المجلس "ثمة فارق بين اقالة وزير واقالة هذا الكمّ من الوزراء. الاول قد يكون له مبرّر ما، لكن اي مبرّرات لابعاد ثمانية وزراء دفعة واحدة؟ هذه المبرّرات هي التي يُفترض ان تأتي بالثلثين. لا احد في مجلس الوزراء يملك هذا النصاب. بالنسبة اليّ لا اوافق. موقفي واضح. ليس الآن الوقت المناسب له".
على ان برّي يدعو الى توجيه البوصلة الى المنحى المعاكس: اعادة تعويم حكومة الحريري من ضمن التوازن السياسي الذي تمثله، ولا يسع البلاد الاستغناء عنه في الوقت الحاضر الى حين الوصول الى الانتخابات النيابية.
يعيده هذا الاستنتاج الى بعث التفاؤل في قرب حل مشكلة تريث الرئيس سعد الحريري اكثر منها استقالته. ما دام لم يتقدّم بها رسمياً الى رئيس الجمهورية، لا وجود دستوريا لها. بذلك يبدو المطلوب بالنسبة اليه "عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، واول الغيث جلسة الاسبوع المقبل على الارجح، وصدور بيان عن المجلس يؤكد إجماعه على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية".
وفي سياق آخر دعا رئيس المجلس الى تصويب العلاقات اللبنانية ــ السعودية بعد انتهاء ازمة استقالة الحريري او تكاد. الا انه يطالب بمعالجة على طريقة "الخياطة لا الترقيع. الخياطة المناسبة للجسم تكون على قياسه، بمصالحة ايرانية ــ سعودية. وهو ما قلته تكراراً واؤكد عليه".
 
 
بري: اي تعديل حكومي مصيبة في ذاتها ولزوم ما لا يلزم
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق