القضاء يحكم بتعويض 150 مليون ليرة لمستشار ريفي عن بيع نسخ من كتاب

2015-07-03 | 00:27
القضاء يحكم بتعويض 150 مليون ليرة لمستشار ريفي عن بيع نسخ من كتاب

اصدر القضاء اللبناني حكماً قضى بتعويض لصالح القاضي محمد صعب  مستشار وزير العدل اللواء اشرف ريفي ضد ناشر كتب بسبب بيع 370 نسخة من كتاب صعب (جرائم المخدرات ، مطبوع عام 2006).
فقد ذكرت صحيفة "الاخبار" ان العدلية انشغلت بالمستشار الذي لاحق قضيته، مشيراً الى ان الناشر فعل فعلته من دون إذن، فكان الحكم بتعويض خيالي بلغ 200 مليون ليرة قبل أن يُخفّض في محكمة الاستئناف إلى ١٥٠ مليون ليرة، علماً بأن "ديّة القتل" في لبنان لا تتجاوز مئة مليون ليرة في حدّها الأقصى، إلا في حالات استثنائية.
وقد بدأت قصة الحكم لمصلحة مستشار ريفي في أيلول عام 2006 ، اذ  كان صعب لا يزال قاضياً متدرجاً حين أنجز كتاباً سمّاه "جرائم المخدرات" طبع منه ألفي نسخة. 
يومها عرض صعب على دار نشر شراء نسخ كتبه مقابل مبلغ 13500 دولار. غير أن الناشر أبلغ صعب وجود خلل في الطباعة، فأعيدت طباعة ألفي نسخة أخرى مصححة. لكن بقيت مسألة عالقة تتعلق بالألفي نسخة الأولى التي يشوبها عيب والتي نشب حول المسؤولية عنها خلاف بين القاضي صعب ومن طبعها. لم يدفع القاضي كلفة الطباعة، ومن هنا بدأ النزاع. فالمدعى عليه (الناشر) يقول إن القاضي صعب ترك النسخ لدي طالباً إيجاد صرفة لها للتعويض على من طبع، وقد بقيت الكتب في المستودع من عام 2006 إلى عام 2013، أي تاريخ قيام الناشر بتجليد عدد من النسخ المتروكة مع إدخال بعض التعديلات كاستبدال صفة القاضي من متدرج إلى أصيل وتغيير تاريخ الطبعة، بعدها أُرسلت النسخ إلى المَعارض. 
وبيع من هذه النسخ 370 كتاباً، اذ  مرّت سبع سنوات، وكان صعب قد انتهى لتوّه من كتاب سمّاه "جرائم الافتراء" فاتصل بالناشر طالباً طباعته، غير أن الناشر أرجأه غير مرة بأكثر من حجة. ثم توقف عن الإجابة على اتصالاته، لأنه لا يريد التعامل معه مجدداً، فثارت ثائرة صعب.
وبحسب الصحيفة أراد مستشار ريفي  الانتقام من الناشر فقصد جناح مكتبة الناشر في أحد المعارض ليشتري نسخة من كتابه المجدد الذي فيه عيب. 
وقد رفضت البائعة قبض ثمن الكتاب، لكنه أصرّ على الدفع، فحرّرت له إيصالاً بـ"10 دولارات"، بعد ذلك خرج القاضي ثم عاد طالباً استبدال الإيصال بآخر عليه السعر الأصلي، أي 40 ألف ليرة، زاعماً أنه بصدد تقديمه هدية لأحدهم. 
وذلك مثبت في دفتر الإيصالات، إذ إن هناك بحسب الرقم التسلسلي إيصالين لنفس الكتاب كل منهما بسعر. وبعد هذه الحركة، تقدّم صعب بشكوى احتيال وتزوير أمام النيابة العامة في بعبدا.
وقد  ادعى القاضي أنه طلب من الناشر تلف النسخ التي فيها عيب، فيما تبرير الناشر هو: "نحن لدينا مستودع لحفظ الكتب، بينما التلف يجري في المطبعة، فلماذا نقل القاضي صعب النسخ من المطبعة إلى مستودعنا ما دام يريد إتلافها؟". وإزاء الدعوى، تم توقيف والد الناشر بناءً على إشارة النيابة العامة في بعبدا، بذريعة وجود تناقض في إفادته، علماً بأن الدعوى مقامة في البدء ضد الناشر والشركة، والمسؤول قانونياً فيها هو الناشر. 
كما سطّر رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى بلاغ بحث وتحر بحق الناشر. بقي الوالد موقوفاً لتسعة أيام، قبل أن يخلى سبيله مقابل كفالة قدرها 30 مليون ليرة.

كما فرض رئيس المحكمة التي نظرت في دعوى صعب على الناشر دفع كفالة مالية بلغت سبعين مليون ليرة لبنانية، لقاء استرداد مذكرة التوقيف بحق الناشر المدعى عليه. وهو نفسه، بحسب الصحيفة،  سبق أن أصدر قراراً بإبطال تنفيذ مذكرة توقيف غيابية صادرة بحق أحد الأشخاص بجرم شيك من دون رصيد قيمته مئة وعشرة آلاف دولار أميركي، لقاء كفالة مقدارها 500 ألف ليرة لبنانية فقط.
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة استئناف الجزاء في بعبدا حكمها بتبرئة والد المدعى عليه الذي سبق أن أوقف (وأخلي سبيله بكفالة قدرها 30 مليون ليرة)، وبخفض الغرامة بحق الناشر من عشرة ملايين ليرة إلى مليون ليرة. أما التعويض الممنوح للقاضي، والذي كان مئتي مليون ليرة، فخُفِّض إلى 150  مليوناً، وهو مبلغٌ لا يزال كبيراً مقارنة بطبيعة الدعوى. 
وذكّرت الصحيفة انه في حادثتين قد تكونان مشابهتين، بل "أصعب" من الحادثة موضوع النزاع، ادّعى أحد المستشارين في محكمة الاستئناف القاضي مالك عبلة (وهو أستاذ جامعي في القانون) ضد صاحب مكتبة اتهمه فيها بتصوير كتابه «Means of payment credit systems in lebanon» من دون إذنه وبيعه لطلاب الجامعة اللبنانية، فألزم القاضي المنفرد الجزائي المدّعى عليه بدفع بدل عطل وضرر قدره مليونا ليرة بمقتضى إحدى مواد قانون الملكية الفكرية. ليس هذا فحسب، بل حصلت حادثة أكبر بكثير تتعلق بتزوير «موسوعة أصول المحاكمات المدنية» (28 مجلّداً) للقاضي إدوار عيد، وهي موسوعة لا تكاد تخلو مكتبة قانونية منها. حادثة تزوير موسوعة وليس نزاع على توزيع كتاب، حُكم فيها بتعويض مقداره 180 مليون ليرة. أما القاضي مستشار ريفي، فُحُكِم له بتعويض وقدره 150 مليون ليرة لبنانية.


القضاء يحكم بتعويض 150 مليون ليرة لمستشار ريفي عن بيع نسخ من كتاب
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق