اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات مع رئيس قبرص نيكوس اناستاسياديس قبل نحو أسبوع بهدف الاستفادة من موقع قبرص لتسويق الغاز الاسرائيلي أوروبياً.
وقد اشارت مصادر دبلوماسية لصحيفة "السفير" ان تلك المباحثات لم تحقق كامل أهدافها، مضيفة أنه برغم توقيع اتفاقات للتعاون في مجالات الطاقة بين البلدين تشمل تطوير حقول الغاز البحرية قبالة الساحلين القبرصي والاسرائيلي وإقامة أنابيب مشتركة، فإن ثمة مخاوف قبرصية تعبّر في طياتها عن مخاوف أوروبية وأميركية بأن عدم تسوية المشكلات الحدودية بين الكيان الاسرائيلي من جهة، وبين لبنان وفلسطين ومصر من جهة ثانية، لن يفتح شهية شركات ومصارف عالمية على رصد امكانات ضخمة بل بالعكس، بدأت بعض الشركات تعيد النظر في قرار الاستثمار اذا لم تكن هناك ضمانات بتسوية قضايا الحدود والسيادة العالقة.
ولفتت الصحيفة الى ان المبعوث الأميركي آموس هوشتاين زار لبنان مؤخراً لاستكشاف حدود الحراك اللبناني العملاني، وخصوصاً إقرار مراسيم التلزيم والتنقيب، موضحة انه كان واضحاً في كلامه الموجّه للبنانيين بأنهم خسروا أكثر من سنتين ولا يجوز أن يتأخروا أكثر.
واضافت الصحيفة ان هذا الأمر استدعى توجيه سؤال لبناني واضح له حول امكان تولي الأمم المتحدة مهمة ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين لبنان والكيان الاسرائيلي وقبرص، فكان جواب مسؤول ملف النفط في وزارة الخارجية الأميركية سلبيا، لكنه استدرك بالقول إن واشنطن والأمم المتحدة مستعدتان للعمل تحت أية مظلة أخرى تختارها السلطات اللبنانية، لأن الأمم المتحدة لن تقوم بهكذا مهمة، لا هنا ولا في أي مكان آخر في العالم.
كما حمل المسؤول الاميركي معه للمرة الأولى خرائط لمكامن نفطية عابرة للحدود البحرية اللبنانية ـ الفلسطينية، وهو الأمر الذي جعل الجانب اللبناني يطرح غداة الزيارة أسئلة عما اذا كان الأميركيون يريدون التطبيع النفطي بين لبنان والكيان الاسرائيلي أم أنهم يسعون، من خلال تسريع التفاهم النفطي، الى معالجة أزمة إسرائيلية داخلية عبّرت عنها زيارة نتنياهو الأخيرة الى قبرص؟.
وفي السياق قالت مراجع لبنانية ان زيارة هوشتاين الأخيرة تميزت عن سابقاتها بوجود ملامح ضغط على الدولة اللبنانية للبدء بكل الاجراءات المتصلة بعملية التنقيب، ما أثار نقزة رسمية، خصوصا في ظل تراجع اسعار النفط والغاز عالمياً.
ونبهت المراجع الى ان السرعة لا تعني التسرّع، ولذلك على لبنان أن يرصد التطورات التي يشهدها القطاع النفطي عالميا "لأن أية دعسة ناقصة أو زائدة قد تؤدي الى تضييع فرصة ذهبية على لبنان للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، كما أن توقيع لبنان للعقود قبل اصلاح القانون البترولي الحالي سيجعل بلدنا رهينة لعشرات العقود بيد الشركات العملاقة.
واشارت المراجع الى أن المطلوب من رئيس مجلس النواب نبيه بري استعادة قانون النفط ووضعه بتصرف اللجان النيابية أو احدى اللجان الفرعية المتخصصة من أجل اعادة نظر شاملة ببنوده، "فاذا كانت السلطة التشريعية تشترط مرور أية اتفاقية قرض بمليون دولار عليها قبل إبرامها من الحكومة لأنها مع غيرها تربط مصير البلد لسنوات أو عقود من الزمن، فكيف هو الحال مع عقود نفطية بعشرات مليارات الدولارات ستربط لبنان لأكثر من 30 سنة الى الأمام؟".
وكان الموفد الأميركي دعا الحكومة اللبنانية الى السعي الى تثبيت معادلة الاستقرار في المياه اللبنانية وجوارها، محذرا من أنه من دون توافر ذلك فإن الشركات النفطية الكبرى لن تغامر بالاستثمار في الحقول اللبنانية.