افادت المعلومات لصحيفة "الأخبار" أن قيادة المديرية العامة لأمن الدولة بحثت في إمكان تسريب تسجيلات الفيديو الخاصة باستجواب الممثل المسرحي زياد عيتاني، والتي تُظهر اعترافاته بالتعامل مع العدو.
ولفتت الصحيفة الى ان هذا الامر بُحث مع المعنيين في القصر الجمهوري، فنصحوا بالتريث. ومن غير المستبعد أن تكون قضية عيتاني ــــ المقدم سوزان الحاج على طاولة الاجتماع الامني الشهري الذي سيُعقد اليوم في المديرية العامة للأمن الداخلي.
الى ذلك استمر فرع المعلومات بالتحقيق مع الموقوفين في القضية، وتم تمديد فترة التحقيق الاولي مع الحاج لـ48 ساعة جديدة، للتوسع معها بالتحقيق، كما مع ا. غ. في قضايا أخرى يُشتبه في كونهما (او احدهما على الأقل) عملا على تلفيقها للإيقاع بأشخاص أبرياء بعضهم سيق إلى القضاء.
وقالت مصادر وزارية إن التحقيق يشمل عمليات قرصنة ومحاولة قرصنة لمواقع الكترونية لمؤسسات وشخصيات كوزارات الخارجية والثقافة والطاقة وحسابات عائدة لوزير الداخلية وهيئة "أوجيرو".
واشارت المصادر إلى أن "القرصان" زعم أن الحاج طلبت منه القيام بهذه العمليات، بعد نقلها تأديبياً من مركزها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مطلع تشرين الأول الماضي، مدّعياً انها كانت تهدف من وراء ذلك إلى القول إن "البلد خربان من بعدها!".
وفي الإطار عينه، أكّدت مصادر وزارية أن التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات في قضية عيتاني كشف أن الأخير لم يكن قد تواصل مع حساب "فايسبوك" الذي يُزعم أن إسرائيلية كانت تديره، وأنه لم يفتح الرسائل المشفرة التي أرسِلت من هذا الحساب (تجزم المصادر بأن ا. غ. هو الذي فتح الحساب المنسوب إلى إسرائيلية). ولفتت المصادر إلى انه سبق للمديرية العامة للامن العام ان اجرت تدقيقاً تقنياً في هذه الجزئية من التحقيق، ولم يثبت لديها أن عيتاني استخدم هاتفه لفتح الملفات المرسلة إلى بريده (مسنجر) على موقع فايسبوك، من دون أن تقدر على تأكيد أنه استخدم أجهزة غير هاتفه لتلقّي الملفات المشفّرة.
ومن الأمور التي يُنتظر أن يحسم أبو غيدا وجهتها بعد إحالة كامل الملف عليه اليوم أو غداً، هو كيفية إدلاء عيتاني باعترافاته امام امن الدولة، فضلاً عن تثبيت أو نفي أجزاء تفصيلية من هذه الاعترافات، كرحلته إلى تركيا وغيرها من القضايا التي لا يُمكن البت بها، سلبا أو ايجاباً، بصورة تقنية. وبناءً على الملف بكامله، سيُصدر أبو غيدا قراره الاتهامي في القضية.