لفتت صحيفة "الجمهورية" في ردها على سؤال "لماذا فُتح ملف عيتاني مجدداً، وكيف تشابكت خيوطه، وما هي أدوار المعنيين به، وأيّ مسار سيسلكه بعد انعطافته المفاجئة؟"، بالقول انه وبعد وصول الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، أصدر استنابة قضائية طلب بموجبها من "فرع المعلومات" التوسّع في التحقيق الفني والتدقيق في بعض الوقائع الملتبسة، او غير المقنعة، الواردة في التحقيق الذي أجراه جهاز أمن الدولة.
وبحسب الرواية الكاملة التي نشرتها الصحيفة في مقال للكاتب عماد مرمل ان "وزير العدل اتصل بالقاضي ابو غيدا مُستفسراً منه عن دوافع قراره، فشرح له انّ القسم الفني في "فرع المعلومات" هو متطوّر و"شاطر"، ويمكن ان يساهم في إزالة الغموض الذي يحيط ببعض تفاصيل قضية عيتاني، مُقترحاً عليه ان يطّلع على فحوى الملف لمعرفة ما يقصده. لكنّ جريصاتي رفض، معتبراً انه ليس من شأنه التدخل في تفاصيل عمل القضاء، ومُكتفياً بالقول لأبي غيدا: كل ما أطلبه منك ان تنتبه، فأنت تمشي في حقل ألغام.
في هذا الوقت، يتابع مرمل، كانت قوة من الامن الداخلي تطوّق منزل المقدّم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج حبيش، بعد استدعائها الى التحقيق، ربطاً بالاعترافات التي أدلى بها القرصان إيلي غ. حول فبركة ملف عيتاني.
ولفت الكاتب الى عائلة الحاج بالأمر، فيما ساَرع زوجها الى الاتصال بأحد الوزراء البارزين، قائلاً له: معالي الوزير، المنزل مطوّق، ماذا أفعل؟.. هل أطلب من سوزان ان تنزل إليهم؟
واجاب الوزير: نعم... عليها ان تنزل طوعاً، شارحاً انه يحقّ لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان استدعاءها كونها موضوعة بتصرّفه، أما توقيفها فيحتاج الى اشارة قضائية.
ثم عاد الزوج وسأل عمّا إذا كان يُفترض بزوجته ان توَضّب بعض الاغراض في حقيبة، لتأخذها معها؟ فنصحه الوزير بأن تفعل ذلك، تحسّباً لاحتمال أن تطول فترة الاستماع اليها في التحقيق...
وخلال الاستماع الى المقدّم الحاج في اليومين الماضيين، وفق الكاتب، إمتنعت عن الاقرار بما نُسب اليها حول الطلب من قرصان الانترنت "إ.غ. فَبركة ملف عمالة بحق زياد عيتاني، لافتة الانتباه الى انه كان من الطبيعي ان تتواصل مع هذا الشخص إنطلاقاً من كونه مخبراً أمنياً سبق له ان تعاون مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وموضحة انّ رسائل "الوتساب" المتبادلة معه لا تتضمن أيّ طلب للإيقاع بعيتاني.
على خط آخر، كان المدير العام لـ"أمن الدولة" يزور اللواء عماد عثمان في مكتبه، للتشاور في مستجدات لغز عيتاني. في مستهلّ اللقاء، بادرَ عثمان الى مخاطبة ضيفه بالقول: ما ستسمعه الآن سيصيبك بالذهول... ثم أطلعه على ما أدلى به الهاكر الموقوف، وكيف أقرّ بأنه فبرك التهمة لعيتاني بناء على طلب سوزان الحاج.
الى ذلك وبحسب الكاتب، لم يقتنع الضيف كثيراً بالرواية، مشيراً الى انّ عيتاني أدلى خلال تحقيق "أمن الدولة" معه باعترافات كاملة في شأن تواصله مع المخابرات الاسرائيلية، وانّ هذه الاعترافات الموثّقة بالصوت والصورة تتضمن محاضر مقابلات ووثائق سفر وأسماء كاملة وتواريخ محددة، مُستغرباً كيف انّ مخبراً يتعاون منذ وقت طويل مع "أمن الدولة" و"الامن العام»، وهو متمرّس في عمله الأمني، يمكن أن يبادر بهذه البساطة الى اختلاق ملف بهذه الخطورة، فقط لإرضاء المقدّم سوزان الحاج.
كما ان عيتاني عندما سئل لاحقاً عن سبب إدلائه باعترافات تدينه بالعمالة لإسرائيل، ما دامت غير صحيحة، أجاب: انا ممثّل، وأجيد تأدية كل الادوار... لقد خفتُ عندما وضعوني في غرفة مظلمة، ما اضطرّني تحت هذا الضغط النفسي الى أن أؤدي دوراً تمثيلياً!
وفي سياق متصل قال مصادر واسعة الاطلاع انّ احد الاحتمالات المطروحة هو إخضاع ملف عيتاني- الحاج ل"التحكيم"، عبر إحالته الى مخابرات الجيش للتدقيق فيه وحسمه، بعد التعادل السلبي بين "أمن الدولة" و"فرع المعلومات"، إلّا إذا طرأ خلال الساعات القليلة المقبلة تطوّر نوعي يُلغي الحاجة الى مثل هذا المخرج.