اعتبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أنّ "لولا الجهود لمتابعة ملف الإنترنت غير الشرعي من لجنة الاتصالات وبالتحديد النائب حسن فضل الله، لما اضطرت الجهات الإدارية والأمنية أن تسلّم بعض المعلومات، ومنها تقرير للجيش بأنّ المعدّات إسرائيلية وأصبحت في كل بيت تقريبا".
وسأل جنبلاط، عبر "تويتر"، عن "كيفية اختفاء المعدّات منذ العام ٢٠٠٩ واستخدامها بعد مصادرتها"، مضيفا "من هي تلك الجهة النافذة لاحقاً التي جعلت مؤسسات كبيرة مثل الجيش تشترك في الإنترنت غير الشرعي، فهل هناك اختراق أمني بهذا الحجم يمنع القضاء للوصول إلى الحقيقة ومن هي تلك الجهات النافذة الأمنية والسياسية المستفيدة من هذا الموضوع؟"
وأكّد أنه نبّه، منذ اللحظة الأولى، إلى حمايات أمنية وسياسية تمنع التحقيق، مشيراً إلى أنّ "الفساد مستشري في كل المؤسسات، لكن هذه المرة على حساب الأمن القومي"، مضيفاً: "هذه فضيحة هائلة يجب كشفها لذا أكرر الطلب بلجنة تحقيق نيابية مستقلّة لتحاسب هذا الاختراق في شتى المستويات".