رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أنّ "الشعب اليوناني سجّل إنتصارا هاما من خلال ديمقراطيته العريقة وموقفه المسؤول عبر فرض شروطه لإنقاذ إقتصاده المتصدع في مواجهة الشروط القاسية التي فرضتها الدول الأوروبية في التقشف وتنفيذ الإجراءات المالية الصعبة التي وردت في "حزمة الإنقاذ".
وأضاف بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء"الالكترونية "لا شك أن وحدة أوروبا ومستقبلها على المحك مع هذا التصويت التاريخي الذي سبق أن ربط من قبل بعض القادة الأوروبيين بإخراج اليونان من الإتحاد الأوروبي في حال رفضها الشروط التي فرضت عليها. وقد يكون ضروريا اعادة النقاش في تلك الشروط وتعديلها بما يؤدي الى الحفاظ على وحدة اوروبا ومساعدة الاقتصاد اليوناني على الصمود في آن معا"، معتبراً أن "الخطوة اليونانية هي خطوة كبيرة وغير مسبوقة لناحية تأثيراتها على الوضع الأوروبي برمته، وقد إستطاع رئيس حكومتها الشاب أليكسيس تسيبراس إحداث تغيير نوعي في العلاقة مع أوروبا والحفاظ على الحقوق الوطنية داخل بلاده".
وأردف: "ولكن السؤال، أين تسيبراس لبنان الذي يستطيع مع التعطيل المؤسساتي المستمر والإخفاق في إتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة الملفات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية الملحة بحيث تخطت نسبة البطالة 25 بالمئة والنمو في الميزان التجاري تخطى 20 مليار دولار سنويا فيما بلغت خدمة الدين العام حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ووصل الدين العام الى مستويات قياسية مع ملامسته 70 مليار دولار أي ما يقارب 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؟".
وختم: "للتذكير، لبنان ليس كاليونان، فعدا عن فقداننا تسيبراس اللبناني، فأوروبا ليست على حدودنا الجغرافية لإنقاذ الإقتصاد المحلي الذي أصبح على شفير الإنهيار والعالم العربي يتهاوى رويدا رويدا، فيما مشاكلنا التقليدية تراوح مكانها كإنقطاع الكهرباء والفساد الإداري وتعثر القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وعدم الإستفادة من القروض الممنوحة بسبب تعطيل "تشريع الضرورة". فإلى أين سيذهبون بلبنان؟".