علّق النائب بطرس حرب على مقررات جلسة مجلس الوزراء البارحة بالقول: "من المؤسف ألا تتمكن الحكومة من اتخاذ موقف موحد تجاه قضية بخطورة قضية النازحين السوريين، بالنظر لأهمية هذا الموضوع وانعكاساته على الوضعين الأمني والسياسي في لبنان لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها مخيمات النازحين السوريين، وبالرغم من كل الجهود الجبارة والمشكورة التي يبذلها الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية وما ينجم عنها من إصابات من سقوط شهداء وإصابات في صفوف العسكريين".
وأضاف: "إن عجز مجلس الوزراء عن اتخاذ موقف وإصدار قرار بمواجهة هذه القضية الدقيقة يدعو للأسف ويلقي على عاتق الحكومة كل المسؤوليات عن الأحداث التي قد تحصل في المستقبل".
وتابع: "كما أسجل إستغرابي لخلو مقررات مجلس الوزراء من حسم موضوع الإنتخابات الفرعية بعدما حددت ولاية المجلس بمدة 11 شهرا، وهو ما يفوق مهلة الستة أشهر التي ينص عليها الدستور لفرض إنتخابات فرعية في كل من كسروان وطرابلس لملء المراكز النيابية الثلاث الشاغرة، وهو ما يدفعني إلى المطالبة باتخاذ القرار السريع بتحديد موعد لهذه الإنتخابات لأن عدم إجرائها ارتكاب لمخالفة دستورية".
وأردف: "كما أسجل غياب الحكومة عن القضايا التي تشغل الرأي العام كقضايا الفساد الذي يستمر متجذرا في الملفات المرتبطة بوزارات الخدمات، وأتساءل عن دور وزير مكافحة الفساد الذي لم يقدم حتى الآن على فتح أي ملف من الملفات التي تتداولها وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة في الصفقات والمخالفات التي تتحصل فيها، وهو ما سيدفعني إلى تقديم استجواب للحكومة بشخص وزير مكافحة الفساد، الذي لم يبادر إلى طلب التحقيق في قانونية أو عدم قانونية أي من الملفات المثارة في الوزارات المعنية".