أعلن المجلس الأعلى للدفاع إعطاء الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة اي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البرّ والبحر، وذلك خلال اجتماعه الذي خصص للبحث في الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، وفي ادّعاءات وزير الحرب الاسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
وفي بيان له عقب الإجتماع في قصر بعبدا، قال المجلس الأعلى للدفاع إنه "أعطى توجيهاته للتصدّي لهذا التعدّي لمنع اسرائيل من بناء ما يُسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية". كما تقرّر الإستمرار في التحرّك على مختلف المستويات الإقليمية والدوليّة للمحافظة على حقوق لبنان.
وأضاف: "بعد العرض تبيّن أن الجدار الإسمنتي سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. إضافة الى أن "إسرائيل" معتدية أيضًا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2".
وأكد المجلس رفضه التصريحات والإدّعاءات الإسرائيلية المتعلّقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.