نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيده انّ أوان القانون الانتخابي قد حان، وليس هناك ما يبرّر الاستمرار في تأخير بلوغه خصوصاً انّ هذا القانون صار أمراً لا بد منه، ولم يعد هناك من إمكانية للعودة الى قانون الستين الذي لم يعد له مكان أصلاً في الحياة السياسية.
الى ذلك قال مرجع سياسي لصحيفة "الجمهورية": "أنا أجزم انّ القانون الانتخابي سيبصر النور في نهاية المطاف ولو استلزم ذلك بعض الوقت."
واضاف: "اعتقد جازماً انّ محاولات الهروب من القانون الجديد التي يلجأ اليها البعض منذ بدء النقاش حول القانون، ستصل الى وقت تصطدم فيه بالحائط."
وأشار المرجع المذكور الى انّ عدم الوصول الى قانون انتخابي يضع القوى السياسية أمام ثلاثة خيارات او ثلاثة محظورات او ثلاثة شرور لأنّ كل واحد منها أسوأ من الآخر:
الأول، هو التسليم بقانون الستين وإجراء الانتخابات على أساسه، وهذا ينسجم مع ما تسعى اليه قوى سياسية ضمناً. لكنّ مشكلة هذا القانون أنه صار مرفوضاً من غالبية القوى السياسية، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية. وبالتالي لا عودة اليه، وبمعنى اكثر وضوحاً صارت العودة اليه مستحيلة.
والخيار الثاني، هو التسليم بالفشل في الوصول الى قانون، وبالتالي الذهاب الى التمديد للمجلس النيابي الحالي، الّا انّ المشكلة هنا هي انّ هناك استحالة في تمرير هكذا خيار، ذلك انه يوجد حالة نيابية شاذّة فاقدة لمعايير الديموقراطية والوكالة التي يمنحها الشعب لممثليه. فضلاً عن مجموعة لاءات من قبل رئيس الجمهورية وكذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وامّا الخيار الثالث، فهو التسليم للفراغ المجلسي، لكنّ خطورة هذا الامر تكمن في انه قد يترتّب عليه وضع شاذ مفتوح على شتى الاحتمالات، ومنها احتمال انهيار الدولة بكل مؤسساتها.
وقال المرجع: هذه الشرور في رأيي ستشكّل حافزاً في لحظة ما يدفع القوى كلها نحو إعداد قانون انتخابي جديد. انا على يقين انّ هذه اللحظة ستكون لحظة التنازل وتخفيض السقوف العالية، التي سيصل اليها الفرقاء، ان هناك من سيتنازل في نهاية المطاف، والتنازل هنا ليس محصوراً في طرف بعينه بل انّ كل الاطراف تتنازل لكل الاطراف.