يواجه استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة خطراً حقيقيّاً، في ظلّ الانقسام الكبير بين الأطراف السياسية حول آلية تطبيق قانون الانتخاب الجديد، بحسب ما افادت صحيفة "الاخبار" التي اشارت الى انه وللمرّة الثالثة، تجتمع اللجنة الوزارية المكلّفة بالبحث في تطبيق القانون، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.
واضافت الصحيفة ان الانقسامات السابقة لا تزال على حالها، مع تعنّت الأطراف وتمسّكها بمواقفها. وبحسب المعلومات فإن مصير البطاقات الممغنطة لا يزال مجهولاً، مع انقسام حاد بين الأطراف حول ما إذا كان الاقتراع سيخضع للتسجيل المسبق إذا كان خارج مكان القيد، أو لا. ويتمسّك فريق حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية بضرورة التسجيل المسبق، فيما يرفض التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل هذا الطرح. إلّا أن الأبرز في الجلسة كان ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق أمام الوزراء المشاركين في الجلسة، عن أن وزارة الداخلية إن لم تبدأ عملها في الإعداد للانتخابات في بداية شهر تشرين الأول، فإنها ستكون عاجزة عن إجراء الانتخابات النيابية في نهاية الربيع المقبل. وأكّد أن هذا الأمر يتطلب حسم الاتفاق على آلية تطبيق القانون بحدود أقصاها 15 أيلول الحالي، حتى تتمكّن الوزارة من الانطلاق في عملها بعد أسبوعين، وإلّا فإن "الانتخابات في خطر"، فيما يبدو الاتفاق خلال المهل أمراً مستحيلاً!.