وصل المتظاهرون اليوم من جميع شوارع العاصمة والتقَوا في ساحة الشهداء، مجددين مطالبتهم بحلّ أزمة النفايات والإفراج عن أموال البلديات وتشغيل معامل الفرز، بالإضافة إلى استقالة وزير البيئة وإجراء انتخابات فورية.
ومع حلول الليل بدأت محاولات اختراق السياج الحديديِّ والأسمنتيّ لدخول ساحة النجمة وكالعادة تصدّت القوى الأمنية لهم بالقنابل السيلة للدموع.
وعليه تحولت التظاهرة السلمية في محيط ساحة النجمة وسط بيروت إلى مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، خلّفت كثيراً من الأضرار التي لم تقتصر على الماديات.
وتطورت المواجهات بعد محاولة اختراق المتظاهرين العوائق الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية لمنعهم من الوصول إلى ساحة النجمة، فعمدت إلى تفريقهم من خلال إطلاق خراطيم المياه واستعمال الهراوات، فيما ردّ المتظاهرون برمي القوى الأمنية بزجاجات المياه ورشقهم بالحجارة.
ووفق الصليب الأحمر أدّت المواجهات الى اصابة أكثر من 35 شخصاً بحالات اختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، كما أصيب عدد من عناصر مكافحة الشغب، فيما فاق عدد المعتقلين من قبل القوى الأمنية الستة عشر ناشطا.
وقد قُطعت الكهرباء عن وسط بيروت، فيما واصلت قوى الأمن استعمال خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للحؤول دون عودة المتظاهرين للتجمّع.
وأعلنت اعلنت قوى الأمن الداخلي في بيانها عن إصابة عدد من عناصرها نتيجة الرشق بالحجارة والمواد الصلبة من قبل المتظاهرين، لافتة الى اضطرارها استعمال وسائل مكافحة الشغب منعاً لتفاقم الأمور والحيلولة دون وصول متظاهرين لساحة النجمة. وفي السياق ذكرت انه "تم تحطيم باب فندق "لوغراي" من قبل المتظاهرين محاولين اقتحامه.
بدورها، أكدّت حملة بدنا نحاسب في بيان لها، أن ساحة النجمة ليست ملكية خاصة لرئيس مجلس النواب ومن حقها التظاهر في داخلها، واتهمت وزير الداخلية "بمجانبة الحقيقة حين يتحدث عن أداء الأجهزة الأمنية وهو يبدو كمن يوجه رسائل للخارج من خلال تزييفه"، ودانت الحملة سلوك الأجهزة الأمنية وحمّلت وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن أفعالها ودعته لاتخاذ التدابير العقابية بحق كل الذين تورطوا سابقا في قمع المتظاهرين وإذيتهم، والإفراج عن جميع المعتقلين.
هذا وأصدرت قوى 14 اذار بياناً تمنّت فيه على المتظاهرين تنقية صفوفهم وطلبت من الحكومة وضع حد للفلتان في العاصمة.