"بدنا نحاسب": حذار فرض ضرائب لتمويل خطة النفايات

2016-02-09 | 14:22
"بدنا نحاسب": حذار فرض ضرائب لتمويل خطة النفايات
عقدت حملة "بدنا نحاسب" مؤتمرا صحافيا في ساحة رياض الصلح طرحت فيه "انعكاسات ازمة النفايات الصحية والاقتصادية على المواطنين"، شارك فيه "حركة الشعب يريد اصلاح النظام" و"الحراك المدني الديموقراطي".
وتلت الهام مبارك بيانا باسم الحملة، حمل عنوان "سلطة بشعة ليس فيها حلال"، استهلته بالقول: "سبعة اشهر وأزمة النفايات لم تجد طريقها الى الحل بعد، فيما السلطة تنقل هذه الأزمة من مستوعب الى آخر. تارة ترحلها إلى مطامر في كوتا طائفية، وطورا إلى خيار اسمته "أبشع الحلال" من مشروع ترحيل النفايات إلى الخارج. فيما أجمل الحلال، بين الفرز والتدوير، وما يتلوه من معالجة بيئية سليمة، وإمكانية الإستفادة من النفايات بعد فرزها، لا مكان له في حقل السلطة ولا بيدرها، إن في خطة مستدامة أو غيرها. فجل ما يهم هذه السلطة، هو فقط بيدر المحاصصات، والفساد والسرقة".
وأضافت "أبشع الحلال هذا، أبت اللجنة الوزارية إلا أن يكون عبر شركة شينوك، التي تكلف الدولة 123 دولارا أميركيا في الطن، بينما عرضت شركة أخرى ترحيل النفايات بمبلغ قدره 85 دولارا للطن، إضافة إلى تقديم 35% من ارباحها الصافية إلى وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية. كما تقدم خطة موازية لبناء مصانع فرز وإعادة تدوير في المحافظات اللبنانية بالتزامن مع الترحيل".
وقالت "كما أن وجهة الترحيل هذه ليست معروفة حتى الآن، إذ يتم تداول روسيا كجهة أولى للترحيل، مما يستدعي السؤال هل من جهة ثانية؟ أو ثالثة؟ أضف إلى ذلك أن خطة الترحيل لا تلزم الشركة المتعاقدة بمعالجة العصارة الناتجة عن النفايات. شوائب أخرى تعتري صفقة الترحيل هذه، لا مجال لذكرها هنا، إلا أن الفضيحة الكبرى، في أن هذا الترحيل غامض مبهم، لا يراعي الشروط القانونية الواردة في قانون المحاسبة العمومية فلا مناقصات اجريت، ولا استدراج عروض، ولا رأي للتفتيش المركزي وهيئة إدارة المناقصات، والمرجح أن لا يكون هنالك من رقابة لاحقة. فإذا بمشروع الترحيل يمضي على سكة التلزيم بالتراضي، في مخالفة صريحة أيضا للقانون المذكور وخاصة المادة 147".
وأضافت "فلا التخلص من النفايات في الشارع هو مسألة أمن قومي، ولا كافة مكونات السلطة على علم بهذا الإتفاق، وكأن بها مؤامرة وقحة تقوم بها هذه السلطة لغاية في نفس يعقوب. هذا ليس ضربا من الخيال، ولا كلاما في التحريض والسلبية كما يدعي القيمون على مشروع الترحيل وعرابيه وأبواقهم".
وذكّرت المسؤولين عن ملف النفايات بتصريحات سابقة، مفندة أقوالهم كالتالي:
"1- الوزير المختص بموضوع النفايات، هو قانونا وزير البيئة محمد المشنوق، وهو المخول بالتوقيع على التلزيم، وكان قد عبر في غير مناسبة عن أنه من المعيب علينا أن نذهب إلى خيار الترحيل.
2- لا ضرورة للسرية في ملف جمع النفايات وترحيلها، خاصة أن هذا الأمر لا بد وأن يخضع لإتفاقية بازل الدولية وحيث الشفافية مطلوبة، إلا إذا كان الملف سرا على المواطن فقط.
3- يقول الوزير بو صعب: الفضيحة لا تغطى بفضيحة أكبر، وهل ما يحصل هو مناقصة أو تلزيم بالتراضي؟ وما هي كلفة التصدير؟ ومن سيدفع الكلفة؟ كيف نوافق ونحن خارج اللجنة؟ نحن لا نعرف من يملك الشركتين، ولا نعرف إذا كانت لديهم خبرة. في إشارة واضحة إلى عدم اضطلاع كافة الأفرقاء في الحكومة على ملف الترحيل.
4- يقول النائب سامي الجميل: لا نعرف البلد المضيف، ولا أسعار الطن، ولا أي شيء، ونجري تحقيقات لمعرفة مضمون الصفقة، وما كشفناه فضائح وسمسرات".
إضافة إلى ذلك، سألت عن "دستورية تكليف مجلس الإنماء والإعمار بتلزيم هذا الملف، وما هي الكلفة الإستشارية التي سوف يتقاضاها بموجب عقد الترحيل؟ كل هذا كنا قد أوردناه في مناسبات سابقة، وكأنها مسرحية مجهولة المؤلف والمخرج والممثلين، ومعروف فيها فقط المشاهدون: كل الشعب اللبناني المنهوب في رزقه، والمنكوب في صحته وبيئته".
وقالت: "على المستوى الصحي، نعيش اليوم أخطر كارثة صحية. تشير معظم التقارير الطبية الواردة إلى علاقتها المباشرة بالنفايات، ناهيك عن الأمراض المجهولة الأسباب، والتي تنتهي في حالات متعددة للأسف بوفاة المرضى الضحايا. فيما وزارة الصحة - وإن كانت تقوم ببعض الأمور الإجابية - الا أنها مطالبة بالمزيد من العمل والتحلي بمسؤولية أكبر. وتجدر الإشارة إلى إنه وبعد تحركنا أمام الوزارة المذكورة، تم إحالة 74 بلدية إلى النيابة العامة على خلفية حرق النفايات".
وأضافت "نحن نشهد حاليا إرتفاعا في الاصابات في سرطانات القولون، الكبد، المثانة، الرئة، الثدي، الغدد اللمفاوية والدماغ، كما نشهد انخفاضا في وزن المواليد الجدد، وحالات الإجهاض الفجائي. وتشير التقارير إلى أن معدل الإصابة بالسرطان سيرتفع إلى 70 في المليون بينما كان 1 في المليون. أضف إلى ذلك الإصابات بالربو والأجهزة التنفسية، وزيادة الحساسية والأمراض الجلدية، وظهور مادة الزئبق المسببة للألزهايمر، وإعاقة النمو العقلي، وتعزز خطر إصابة الأطفال بالتوحد. كما تشير التقارير أيضا إلى إرتفاع نسبة ال"dioxin" نحو 416 مرة. في خلاصة ما ذكر، نحن نتشرب السموم والامراض في مياهنا وهوائنا وترابنا، ونتناقلها على موائدنا في الطعام والشراب".
وأكدت "على مقلب آخر، لا تكتفي هذه السلطة بتحميل المواطن وزر سياستها وفسادها من صحته، بل أيضا ما ينتج عنها تبعات مالية إن على مستوى فاتورته الصحية، أو فذلكات تمويل خطة الترحيل وحلالها البشع. فالمبلغ الذي يجري تداوله حاليا لكلفة الترحيل يقارب ال-300 مليون دولار أميركي، لمدة 18 شهرا، كما يتم التداول بأن مجلس الوزراء سوف يقتطع 60% من عائدات أموال المجلس البلدي المستقل كنفقات كنس وجمع، فيما يدفع المواطن أصلا هذه الكلفة لبلديته عن طريق رسوم لإزالة النفايات".
وحذرت في هذا المجال من أن "يعتمد لتمويل هذه الخطة أو أية مشاريع أخرى فرض ضرائب إضافية على المحروقات أو غيرها"، مذكرة أن "المواطن اللبناني، لم يعد قادراً عل تحمل كلفيات ضريبية جديدة".
وقالت: "هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وسوف نكون له بالمرصاد، وسنواجهه بكل حزم حتى اسقاطه. فلن تمر ضرائب جديدة على كاهل المواطن، فيما الهدر والسرقة مستشريان في كافة أروقة الإدارات العامة، وفيما أجهزة الرقابة معطلة بفعل مقصود، حتى أن هيئة التفتيش المركزي لم تنعقد منذ ما يقارب السنة. انها إذا سلطة فاسدة كانت مسؤولة منذ البداية عن إندلاع أزمة النفايات، وهي هي لا تنفك تطرح حلا تلو الآخر، تفتح من خلاله أبوابا جديدة للفساد والنهب والسرقة، ولا تكتفي، بل تعمل بمؤامرات مفضوحة على تمويل هذه الحلول من جيوب المواطنين. فالأزمة إلى تفاقم وإزدياد، والإشكالية ليست أبدا تقنية، انما هي كما سبق وأوردنا أزمة فساد سلطة بشعة ليس فيها حلال، ولن نبصر حلا نهائيا، إلا برحيل هذا الطاقم القابع فيها عبر إنتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، على قاعدة النسبية ضمن دائرة واحدة".
ودعت الجميع إلى "المشاركة غدا في الوقفة المتزامنة، مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لن تكون بالتأكيد حدثا عابرا في تاريخ هذا الوطن، ولا في مسار هذا الحراك الشعبي"، معتبرة أن "واجبنا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نتحلى بالقدر الكافي من الشجاعة بأن نحمل لواء المحاسبة والتغيير من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. واجبنا جميعا أن نقف صفا واحدا في مواجهة مصيرية مع هذه الطغمة الحاكمة والفاسدة التي تتحكم بمصيرنا دون أن يكون لنا رأي أو قرار، حتى وصلنا إلى بلد لا ينتج سوى نفايات، ولا يستقطب إلا جرذانا وأوبئة، تجتاح منازلنا في ظلمة حالكة فلا نور ولا كهرباء، ولا حتى بصيص أمل لأي مواطن، سوى الهجرة والهروب من مصير مشؤوم.
وتوجهت إلى كل فئات الشعب اللبناني، بالقول: "شاركونا جميعا بنشر هذه الدعوة، فنحن لم يعد لدينا شيء نخسره، سوى التبعية لأولياء الظلم والفساد. وليعتبر كل منا، أن هذا المسار هو مسار حق، وواجب المشاركة تمليه علينا كل القيم التي ننتمي إليها. فلنكن كثرا وليكن صوتنا هادرا يهز عروش الطغاة، لننتزع المصير الذي نريد، من أيادي من صادروه".
"بدنا نحاسب": حذار فرض ضرائب لتمويل خطة النفايات
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق