Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
"التسجيل المسبق" عقدة بارزة امام الانتخابات النيابية
05:21
09 أيلول
  • 1,885
    مشاهدة
  • الانتخابات النيابية في مهب الريح
    الانتخابات النيابية في مهب الريح
تشهد اللجنة الوزارية المكلّفة ببحث كيفية تطبيق قانون الانتخاب اختلاف في وجهات النظر بين اعضائها، اذ بدت الجلسة الثالثة للجنة أوّل من أمس، بحسب صحيفة "الاخبار" نذير شؤم على إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. 
واوضحت الصحيفة ان الانقسام الأبرز الآن لا يزال يتمحور حول مبدأ التسجيل المسبق للناخبين في حال أرادوا الاقتراع خارج مكان القيد. 
وينص اقتراح التسجيل المسبق على أن يبادر الناخب، قبل نهاية العام الذي يسبق إجراء الانتخابات، إلى إبلاغ وزارة الداخلية بالمكان الذي يريد التصويت فيه. 
وفي هذا الاطار اشارت المعلومات الى ان مسألة التسجيل المسبق يعارضها التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، بينما يتمسّك بها كل من حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية. 
بدوره سجل رئيس المجلس النيابي الممدد له نبيه برّي أمس استغرابه من هذا الامر، وقال إن "مبدأ التسجيل المسبق هدفه تنظيم الانتخاب، وهو قد يكون سبباً إضافياً في حال غيابه لخسارة تيار المستقبل. وأنا لا أجد مبرّراً لرفض المستقبل له سوى مسايرة التيار الوطني الحرّ". 
لكنّ برّي الذي بات يشعر بأن "هناك من يريد وضع عراقيل بهدف تطيير الانتخابات"، أكّد أنّه "لا أقبل إلّا بالتسجيل المسبق، وهذا ليس مصلحة لأحد معيّن، بل طريقة لتنظيم الانتخابات. ولن أقبل بإلغائه حتى لو طارت الانتخابات برمّتها".
من جهتها اشارت مصادر وزارية شاركت في الجلسة الى أن عدم وجود التسجيل المسبق لا يسمح بتحديد عدد الناخبين في الأقلام المركزية أو في أقلام المناطق والقرى، وبالتالي لا يسمح بتحديد عدد رؤساء الأقلام ولا عدد اللوائح المطبوعة مسبقاً، والتي تكلّف الواحدة منها دولاراً واحداً. 
ويُجبر هذا الامر، تتابع المصادر، يجبر وزارة الداخلية على إجراء ربط تقني بين 7 آلاف مركز انتخابي، أي 7 آلاف "جهاز قراءة إلكتروني للناخبين"، موصولة بقواعد بيانات مركزية في المناطق، تكون موصولة بدورها بقاعدة بيانات مركزية في وزارة الداخلية. وهذه العملية ستكلّف الدولة عشرات ملايين الدولارات، من دون سبب.
أمّا بالنسبة إلى البطاقة البيومترية، فليس محسوماً بعد إن كان سيتمّ اعتماد بطاقة ممغنطة مخصصة للانتخابات فقط، أم بطاقة بيومترية تحمل معلومات كاملة عن المواطنين وتستعمل لاحقاً كبطاقة هوية. إلّا أن الثابت هو أن عدد البطاقات البيومترية المطلوب إنتاجها يصل حدّ 3 ملايين و800 ألف بطاقة. 
وقالت المصادر إن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال إن المطلوب لإصدار هذا العدد إنتاج حوالى مليون بطاقة شهرياً، أي حوالي 40 ألف بطاقة يومياً، في ماكينة عمل لا تتوقّف 24 ساعة في اليوم. على أن تقديم الطلبات للبطاقات البيومترية يجب أن يبدأ بداية تشرين الأول حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يبدو بالنسبة إلى أكثر من مصدر في اللجنة أمراً مستحيلاً، وخاصة أن مئات آلاف المواطنين اللبنانيين لم يحصلوا بعد على بطاقات هوياتهم، رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على بدء عملية إصدارها.
 
 

التعليقات (0)

 

أضف تعليقاً