بدأ الناشطون في الحراك الشعبي اعتصامهم امام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم امس خلال التظاهرة الشعبية في وسط بيروت.
ويأتي الاعتصام وسط اجراءات امنية مشددة في محيط المحكمة، حيث تتولى شرطة بيروت وقوى الامن الداخلي الامن في المنطقة.
وقد احصت لجنة المحامين في الحراك الشعبي اكثر من 70 موقوفاً توزعوا على اكثر من مخفر وفصيلة تابعة لقوى الامنية لا سيما ثكنة الحلو وفصيلة الجديدة حيث هناك اكثر 27 موقوفاً في كل منهما، كما ان هناك عدد من الشبان توزعوا على مخافر اخرى.
وفي السياق اشار المحامي واصف حركة وهو احد المحامين في الحراك الشعبي الى ان من اتخذ القرار بتوقيف المتظاهرين هو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مشدداً على ان هناك اعتراض على صلاحية المحكمة العسكرية التي وسعت صلاحيتها ليصبح تدخلها بكل الامور.
واضاف ان تدخل القضاء العسكري بموضوع المتظاهرين هو خطأ دستوري ولا يجوز السكوت عنه بعد اليوم وصلاحية المحكمة العسكرية مقيدة وفقط مختصة بالعسكريين.
ولاحقاً توجه وفد من محامي الحراك الشعبي للقاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر صقر، للاعتراض على التوقيفات التي حصلت بحق المتظاهرين امس.