اعلنت لجنة محامي الحراك الشعبي ان القاضي صقر صقر رفض اطلاق سراح الموقوفين وتسليم قائمة أسمائهم وتحديد مكان توقيفهم.
وقال وتحدث باسم اللجنة المحامي واصف الحركة قائلا الى ان "محامي الحراك دخلوا للقاء القاضي صقر بمطالب هي انه "لا يمكن محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية لانه اختصاص القضاء العدلي ولا يمكن التعاطي مع الموقوفين بطريقة بوليسية بحيث لم نعرف اسماء امكنة التوقيف وطلبنا تزويدنا بها"، واضاف "طالبنا ايضاً بتطبيق الاصول القانونية التي تسمح للموقوف ان يتصل بعائلته واطلاق جميع الموقوفين لانهم موقوفي رأي وحق التظاهر محفوط بالدستور في مقدمته وفي المادة 8 منه ولا يمكن التعاطي معه على اسناد جرمية".
وتابع الحركة انه "امام هذه المطالب المحددة قال صقر لنه "لا يمكن تسليم قائمة اسماء وتحديد امكنة التوقيف ولا يمكن ترك الموقوفين وان هناك اجراءات قانونية ستتخذ وبناء عليه ياخذ القرار بكل حالة على حدى".
وشدد على انهم كمحامين من حقهم معرفة اسماء الموقوفين وامكان توقيفهم والا هذه تعتبر طريقة بوليسية في التوقيف"، وقال "لا نعرف مصير الموقوفين ولم نزود بعددهم".
واكد الحركة ان "لجنة المحامين ستتابع الاجراءات القانونية على من اعتدى على المتظاهرين وسنحتفظ بالشق القانوني بسرية الملف اما ما تعرّض له المتظاهرون من اعتداء سوف يلاحق امام القضاء المختص ولن نترك اي من المعتدين على المتظاهرين دون محاسبته قانونيا"، واضاف "سنترك للحراك الشعبي تحديد الخطوات الواجب اتخاذها في موضوع الضغط لاطلاق الموقوفين شعبيا وبالشارع".
وختم الحركة بالقول "نحن كمحامين موجودين لخدمة الحراك ونصرته ومنع الاعتداء عليه".