ناشدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين رئيس الجمهورية ميشال عون عدم توقيع القانون التهجيري وردّه إلى مجلس النواب معتبرة أنه "يفرغ العاصمة وضواحيها والمدن الكبرى من المستأجرين، أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، دون أن يعلموا أين يقيمون وإلى أين يذهبون، كما يدمّر ما تبقى من عيش مشترك وما تراكم من علاقات إنسانية ووجدان جماعي وذاكرة وطنية وتراث، ويسهل الفرز الطائفي والطبقي والمناطقي، ويجعل الإقامة في العاصمة حكراً على الأغنياء".
واعتبرت أن "القانون يهجر ربع اللبنانيين المقيمين، في وقت يرزح فيه وطنهم تحت وطأة مسلسل موجات النزوح المتوالية اليه فصولا، من دول الجوار بفعل الأزمات والحروب الدائرة فيها، الأمر الذي بات يشكل خطرا عليه وتهديدا لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي والأمني، بالنظر الى الأعباء التي تجاوزت كل امكاناته ومقدراته في مختلف المجالات".
وأكدت أن "المستأجرين ليسوا محتلين أو مغتصبين لأملاك غير، خلافاً لادعاءات البعض، وهم لا يستهدفون مصادرة البيوت التي يقيمون فيها ودخلوا اليها بعقود قانونية وقعوها مع مالكيها الذين يعرفون جيدا الحقوق والواجبات المتبادلة، التي تنص عليها القوانين، وأن أهل الحكم السابقين والحاليين لم يعالجوا أزمة السكن. لذا لا نجد مبررا لأن يتحمل المستأجرون وحدهم ثمن العجز المتمادي وكلفة سياسات الاستثمار العقاري المتوحش".
ودعت اللجنة الى اعتصام عند الخامسة من عصر يوم الثلاثاء في 14/2/2017 على جسر البربير، "لحماية المستأجرين القدامى من التهجير والتشريد واستكمالا للتحركات رفضا لقانون الايجارات التهجيري الأسود".