هذه هي قصة بري عن وزارة المال...

لفت الرئيس نبيه بري الى انه لا يعرف بعد من سيكون نائباً لرئيس مجلس النواب، لكنّه سمع أن "التيار الوطني الحر" يريد النائب إلياس بو صعب، وهو يفضّل أن ينتظر ليعرف من أصحاب الشأن.

وفي رده على سؤال قال بري في حديث لصحيفة "الاخبار" ان "مهمتنا في لبنان أن ندير بالنا على البلد ونحفظ وحدتنا وتماسكنا الوطني، لا أن نفرق بين بعضنا وبعض".

وفي سياق متصل لم يحدّد رئيس المجلس إطاراً زمنيّاً لمهلة تشكيل الحكومة، لكنّها مهمّة لن تكون سهلة في اعتقاده و"ستأخذ وقتاً، للأسف"، لكنّه يفضّل لو أنّها تتشكّل سريعاً، لأن الأمور في المنطقة تتطوّر.

وفي موضوع وزارة المال عاد بري بالذاكرة إلى اتفاق الطائف. يومها لم يكن يشارك هو ووليد جنبلاط في المفاوضات. مثّلهُمَا هناك، النائب السابق زاهر الخطيب. كان الخطيب يبلغه عبر الهاتف مجريات المفاوضات، وما حصل من اتفاق لتحويل وزارة المالية إلى عرف من حصّة الطائفة الشيعية. وكذلك الأمر، يؤكّد برّي أن رئيس المجلس النيابي السابق الرئيس حسين الحسيني عاد وأكّد له هذا الأمر، وأن العرف مذكور في محاضر الاتفاق. وتابع برّي حول تجربته مع الرئيس الراحل رفيق الحريري، وكيف حصل الانقلاب على هذا العرف. بعد اتفاق الطائف، تولّى الوزير الراحل علي الخليل وزارة المال في حكومة الرئيس سليم الحصّ، أُولى حكومات عهد الرئيس الياس الهراوي، ثمّ عاد الخليل وتولّى حقيبة المال في حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، ثمّ تولّى الوزير أسعد دياب الحقيبة نفسها في حكومة الرئيس الراحل رشيد الصلح، التي تولّت إجراء الانتخابات النيابية (1992). وحين كُلِّف الرئيس رفيق الحريري، التقى الحريري برّي وسأله عمّن يريد وزيراً للمال، فسمّى برّي الوزير الراحل رضا وحيد، الذي كان في السابق مديراً عاماً لصندوق الضمّان الاجتماعي وأحد مؤسسي الصندوق في عهد فؤاد شهاب، "لم انتقِ حزبيّاً، بل مهنيّاً محترفاً"، بحسب ما قال رئيس المجلس.

ولفت الى انه لم يشمل الاتفاق فقط اسم وزير المال، بل أيضاً طلب الحريري من برّي أن يُمنح صلاحيات استثنائية لحكومته، وقَبِل رئيس أمل بذلك.

في اليوم التالي، هرع سكرتير برّي (سيف) من الطابق الثاني إلى الثالث من مبنى مكتبه في بربور، ليبلغه بأن الحريري والهراوي شكّلا الحكومة، وعيّنا رضا وحيد وزير دولة لشؤون المغتربين وأن الحريري صار وزيراً للمال والسنيورة وزير دولة للشؤون المالية! زعل رئيس المجلس، وقرّر الاعتراض على طريقته، حتى لو كانا قد اتفقا مع السوريين، أي اللواء الراحل حكمت الشهابي ونائب الرئيس عبد الحليم خدّام. كان برّي متسلّحاً بعلاقته بالرئيس حافظ الأسد. ثم انتقل من بيروت إلى مصيلح، رافضاً أن يشارك في التقاط الصورة التذكارية.

بعد ساعات، تابعت "الاخبار"،  تلقّى بري اتصالاً من الحريري يدعوه فيه إلى الصورة التذكارية، أجابه على عجل، لن أشارك بالصورة، "قولوا إني مريض"، سأله الحريري: لماذا؟ فقال له: "أنت خنتني أوّلاً، ولأنكما تخطيتما العرف ولم تطلعاني على التشكيلة الحكومية قبل إعلانها كما تقضي الأصول الدستورية".

بعد الحريري، حاول الهراوي مرّة أخرى، متذرّعاً بأنه لم يكن يعلم بالاتفاق بينهما. لم يصدّق برّي، لكنّه ثبت على موقفه الرافض. لم يهدأ الحريري، واستعان بالشهابي وخدّام. في مساء اليوم ذاته، دعا خدّام برّي إلى زيارة دمشق في اليوم التالي. وفي دمشق، لم يكن يعلم أن الحريري قد سبقه إلى هناك، فدخل إلى مكتب الشهابي ليجد خدام والحريري هناك. بدأ الشهابي كلامه بالتأكيد أن بري "عروبي ولا طائفي"، قاطعه بري: "عروبي نعم، لكن طائفي"، قال الشهابي: "بلا مزح"، ردّ برّي: "تعلمنا الطائفية"! ثمّ روى ما حصل بينه وبين الحريري، مؤكّداً أنه لن يتراجع عن إسناد المالية إلى وزير شيعي، مكرراً أن الحريري خان الاتفاق و"لازم ما تزعل، وحدة بوحدة". فما كان من الحريري إلّا أن لمّح إلى إمكانية استقالته من التكليف، فقال له بري: استقل. شعر السوريون عندها بأنه صار ضرورياً أن يتدخل الرئيس حافظ الأسد.

وتابع رئيس المجلس ان الشهابي ذهب جانباً وخابر الرئيس السوري حافظ الأسد، وبعد وقت، قال له إن الرئيس يريد أن يكلّمه على الهاتف. شرح برّي للأسد تفاصيل ما جرى، وطلب منه الرئيس أن يسهّل للحريري تحمّل مسؤولية وزارة المال، وبعد أخذ وردّ، ونتيجة المعطيات الاقتصادية والمالية، قال الأسد لبري: "الحريري يقول إنه يستطيع أن يضبط الدولار". وافق بري، وتبلغ المجتمعون بذلك، فما كان من الحريري إلا أن قال لبري: "وماذا عن اتفاقنا على منح الحكومة صلاحيات استثنائية"، فأجابه بأن أقصى ما يمكن أن يقدمه إليه هو التنازل عن وزارة المال، رغم اقتناعه بأنه بذلك يخالف روحية اتفاق الطائف".

عندها، خرج الشهابي من الغرفة، وتحدث مجدداً مع الأسد، وعاد طالباً من الرئيس نبيه بري أن يتابع الملف الحكومي مع الرئيس السوري. قال الأسد ما يعتقد أنه يبرر منح الصلاحيات الاستثنائية للحكومة. قال له الرئيس بري: "أنت تعلم يا سيادة الرئيس أن هناك بعض النواب فازوا بالتزكية في دوائر مسيحية، ومع ظاهرة مقاطعة جزء كبير من المسيحيين للانتخابات الأخيرة، سيرسخ منح صلاحيات استثنائية للحكومة الانتقاص من صلاحية السلطة التشريعية المطعون في شرعيتها على خلفية موقف المسيحيين من الانتخابات، الأمر الذي قد يوحي للبعض بأن انقلاباً قد حصل، وأنّ الحريري مُنحَ كل شيء، وهذا الأمر لا يضرّ بالمجلس الجديد، بل وبسوريا الراعية للتسوية اللبنانية". صمت الأسد ثلاثين ثانية على الهاتف، ثمّ قال لبرّي: "تمسّك بموقفك حتى النهاية، لا صلاحيات استثنائية إذا أصرّ على وزارة المال". وهكذا كان، فبقي الحريري وزيراً للمالية، وبقي التجديد للسنيورة وزيراً مكلّفاً لشؤون المال، وطارت الصلاحيات الاستثنائية.

كلام رئيس المجلس مؤشّر إلى مدى تمسّكه بوزارة المال في المرحلة المقبلة. هو لن يربط تكليف الحريري برئاسة الحكومة، وسيسمّيه، لكنّه لن يساوم على وزارة المال. "إن كان لديهم مشكلة مع الوزير علي حسن خليل مثلاً أو أي وزير آخر، فليقولوا ما هي ويحضروا وثائق، وأنا أسمي غيره، لكن أن يكون الموقف اعتباطياً من الوزراء، فهذا غير مقبول".

وفي رده على رأيه عن فصل النيابة عن الوزارة؟ قال بري "هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، والرئيس عون يعرف ذلك "هل يمكن أن يصير عرفاً بلا قانون، خصوصاً أن السيد حسن نصر الله قال إن الحزب يخطّط لفصل النيابة عن الوزارة: "ممكن، ولكلّ قوّة سياسية حريّة الخيارات، لكن كيف؟ ما دام رئيس الحكومة نفسه نائباً، فلنبدأ من هناك".