ينفذ الحراك الشعبي اعتصاماً امام منزل أمام منزل القاضي سمير حمود في منطقة وطى المصطيبة وسط اجراءات امنية مشددة وذلك رفضا لتحويل الموقوفين الذين اعتقلتهم القوى الامنية خلال تظاهرة الحراك الخميس الماضي إلى المحكمة العسكرية وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وقام المعتصمون بتكبيل ايديهم بحبال بلاستيكية في إشارة إلى موقوفي الحراك الأخير، مرددين شعارات واغاني ثورية.
ولاحقا، اجتمع المحاميان رامي عليق وعباس سرور بالقاضي حمود في منزله بعدما كانا قد طلبا من قائد شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي العميد محمد الأيوبي، تأمين هذا اللقاء.
الاّ ان الحراك الشعبي اكد ان "عباس سرور ورامي عليق اجتمعا بالنائب العام التمييزي بصفتهما الشخصية ولا يمثلان الحراك"، مؤكدا ان "التحرك اليوم هو احتجاجاً على تبعية النيابة العامة التمييزية للسلطة السياسية وليس للتفاوض معها".
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 11 موقوفا في تظاهرة 8 تشرين الاول وعلى 19" فارا من وجه العدالة"، بعدما تسلم محاضر التحقيقات الدولية، في جرائم "القيام بأعمال شغب ورمي حجارة على القوى الامنية ومعاملتها بالشدة وتخريب الاملاك العامة والخاصة". وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الاول.