قالت مصادر بعبدا إنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعا إلى الحوار الاثنين لكي يستنيرَ بآراء المعنيّين بملف سلسلة الرتب والرواتب، تمهيداً لممارسة حقّه الدستوري في اتّخاذ القرار المناسب، والهدف الأساس هو الاستماع الى آراء الجميع وتقويم الصورة".
وأوضَحت المصادر لـصحيفة "الجمهورية" أنّ "الدعوة تشمل جميعَ المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي، من هيئات نقابية ومطلبية واقتصادية، أي ما يعني جميعَ شركاء الإنتاج في كلّ القطاعات".
واستغربَت المصادر "محاولة تصوير الدعوة إلى الحوار وكأنّها اختزال للمؤسسات، لأنّ الحوار أصلاً هو مِن الأسس التي يَرتكز عليها لبنان، وإذا فقِد هذا الحوار فمعنى ذلك أنّ علّة وجود لبنان فقِدت، ومِثل هذا الحوار كان يُفترض أن يجري في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ولكنْ والحال التي نحن فيها أوجبَت الدعوة إلى هذا الحوار حول موضوع حسّاس يفترض أن يقارَب بكلّ عقلانية وموضوعية".
الى ذلك قال النائب الممدد لنفسه للمرة الثالة آلان عون للصحيفة إنّ رئيس الجمهورية "بعدما استمعَ إلى كلّ الاعتراضات والأفكار من كلّ جهة على حِدة، يسعى من خلال هذه المبادرة إلى جمعِ كلّ الجهات المعنية من وزارات وهيئات اقتصادية واتّحاد عمّالي عام إضافةً إلى حاكم مصرف لبنان، في نقاش مشترك بغية التوصّلِ الى توافق حول التعديلات التي يجب إجراؤها على قانَوني السلسلة والإيرادات."
واضاف عون ان "هذه المبادرة الرئاسية الجامعة تنمّ عن حكمة ومسؤولية كبيرة يتحلّى بهما رئيس الجمهورية لمقاربةِ ملفّ شديد الحساسية والخطورة من ناحية تداعياته الاقتصادية والمالية، بعيداً من التسرّع والمزايدات التي خضَع لها هذا الملفّ سابقاً.