اشارت مصادر وزارية الى أن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللقاء الحواري الموسع الاثنين المقبل تأتي في سياق مناقشة بعض البنود الواردة في سلسلة الرتب والرواتب في ضوء اعتراض عون على بعض بنودها الضريبية لتأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية كلفة صرفها على المستفيدين منها في القطاع العام.
ولفتت المصادر نفسها لصحيفة "الحياة" الى أن عون كان طلب ترحيل بعض البنود الضريبية من سلسلة الرتب وتعديل بعضها الآخر، وقالت إن ملاحظاته عليها تنسحب أيضاً على موقف مماثل منها لجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية.
واعتبرت المصادر أن اللقاء الحواري يشكل مناسبة قد تكون الأخيرة لإعادة النظر في بعض البنود الضريبية في السلسلة، لا سيما أن الرئيس لم يتخذ قراره النهائي حتى الساعة بالتوقيع عليها في ضوء استبعاد رئيس البرلمان نبيه بري عدم توقيعه.
وقالت المصادر إن سلسلة الرتب قد تخضع إلى تسوية ترضي الهيئات الاقتصادية ولا تقلق العاملين في القطاع العام، خصوصاً أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب الممدد لنفسه للمرة الثالثة إبراهيم كنعان من "التيار الوطني الحر" كان صوّت وزملاءه في "تكتل التغيير والإصلاح" عليها في الجلسة التشريعية. ورأت أن أي تعديل في البنود الضريبية يجب أن يتلازم مع البحث عن موارد مالية أخرى لتحقيق التوازن بين كلفة صرفها وبين توفير المال لتغطية هذه الكلفة لأن المالية العامة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من العجز في الموازنة.