عقد وزير الإتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، عرض خلاله التعديلات التي اقترحها في مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن متولي الشأن العام.
وقال حرب: " إنطلاقا من إيماني بأن لا حياة لدولتنا، ولا مستقبل لأجيالنا الصاعدة، في هذا الجو من الفساد المستشري، قررت المواجهة بإطلاق حملة إصلاحية بعيدة المدى، تهدف إلى تحقيق شفافية الطبقة السياسية، وتبدأ بإسقاط السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية العائدة لمتولي الخدمة العامة والموظفين والقضاة والعسكريين، ومراكز القرار في الأحزاب السياسية، وأزواجهم وأولادهم القاصرين وذلك إسهاما بتحقيق شفافية الطبقة السياسية. وتحقيقا لذلك، أعددت مشروع قانون يرفع السرية المصرفية عن حسابات الموظفين والقضاة والقائمين بالخدمة العامة المحددين في المادة 2 من القانون رقم 154 تاريخ 27/11/1999 وأزواجهم وأولادهم القاصرين، وعن حسابات الجمعيات السياسية المشمولة بقانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909، وعن حسابات رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية في الجمعيات السياسية المحددة في الفقرة 2 من قانون الجمعيات وأزواجهم وأولادهم القاصرين".
وأضاف: "أعلن إطلاق حملة شاملة لمكافحة الفساد، تبدأ اليوم بتقديم مشروع رفع السرية المصرفية عن المسؤولين إلى مجلس الوزراء لمناقشته، مع أمل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للغاية عينها. كما أعلن بأنني منكب على وضع مشاريع عدة في هذا الإتجاه، ما قد يساهم بنظري بتحقيق نقلة نوعية في مسار مكافحة الفساد الطويل والخروج من الشكوى و"النق" إلى المعالجة الجدية لواقع أليم ومخجل تعيشه الدولة اللبنانية".