لا تزال فصول فضيحة مناقصة الـ4G تتوالى فصولاً بعدما تبيّن أن وزارة الاتصالات إلى شركتي "تاتش" و"ألفا" بإجراء جولة ثانية من العروض مع الشركات الموردة باستثناء شركة ZTE، بحسب صحيفة "الاخبار".
وفي السياق قالت المصادر إن الجولة الثانية جاءت بعد إحراج كبير تسبّبت فيه ZTE عندما استُبعدت من الجولة الأولى لـ"أسباب تقنية" لم تبلّغ بها الشركة، رغم مطالبتها الوزير وشركة "تاتش" مرّات عدة بتفنيد هذه الأسباب، علماً بأن التقديرات تشير إلى أن العرض المالي لشركة ZTE أرخص بكثير من عروض هواوي وإريكسون ونوكيا.
ولفتت الصحيفة الى ان ZTE حصلت على رسالة موجّهة من "تاتش" إلى وزير الاتصالات بطرس حرب، في 8 من الشهر الحالي من دون أن تتبلّغها رسمياً، توضح أن استبعادها عن المناقصة استند إلى عبارة وردت في دفتر الشروط مفادها أن "MIC2 تحتفط بحقها في رفض أي عرض في أي وقت ولأي سبب ومن دون أي توضيحات أو تبريرات من جانبها".
واضافت الصحيفة ان الفضيحة تكمن بأن "تاتش" كانت وجّهت كتاباً الى حرب في 21 كانون الأول الماضي يعزو الاستبعاد إلى أن أنظمة التشغيل مع الشركات الأخرى غير متوائمة بين الشركتين العاملتين حالياً على شبكة الـ4G والـ3G، ويتحدّث عن تجهيزات وأمور تقنية لم يرد ذكرها في الكتاب الثاني نهائياً.
كما ان استبعاد شركة ZTE لم يمنعها من تقديم عرض ثانٍ مضاف إلى عرضها الأول. ففي رسالة وجّهتها الشركة إلى وزير الاتصالات وهيئة المالكين ممثلة بكل من جيلبير نجار وناجي عبّود، وإلى شركة "تاتش" أكّدت التزامها بكل التجهيزات والتقنيات المطلوبة والمذكورة في الرسالة الأولى الموجّهة من "تاتش" إلى حرب، وقدّمت حسماً على عرضها الأول لتصبح قيمة عرضها النهائي 28 مليون دولار، وهو أقل بـ15% من سعر هواوي، وبـ30% من نوكيا و35% من إريكسون. كذلك عرضت توريد خدمات وتقنيات مجانية بقيمة 15 مليون دولار، وهي تجهيزات ستعمد الشركات إلى شرائها في المرحلة الثانية من تركيب الـ3G ــ الـ4G.
وقد احيلت رسالة ZTE إلى لجنة "كابكس" في الوزارة، أي لجنة الإنفاق الرأسمالي، التي عمدت إلى درس العرض، فيما لا تزال العروض الباقية في عهدة "تاتش" و"ألفا".
واشارت الصحيفة الى انه وبنتيجة الدرس، تبيّن أن العرض أفضل بكثير من العروض الباقية، ما دفع ستة من أعضاء اللجنة التسعة إلى الموافقة عليه، فيما عارضه الأعضاء الثلاثة المقرّبون من وزير الاتصالات وهم "مستشاره شربل فارس ومازن عسيران الذي تربطه صلة قرابة بالنائب غازي يوسف، وجوزف فدعوس". وبدأ أحد مستشاري الوزير اتصالات مع الأعضاء الستة لثنيهم عن موقفهم وإقناعهم بضرورة منع تلزيم ZTE، خصوصاً أن مصالح شركة "زين" التي تدير وتشغّل شبكة "تاتش" المملوكة من الدولة اللبنانية هي مع شركة هواوي في أكثر من مكان في العالم!.