كلمة نائبة رئيس مجلس ادارة قناة "الجديد" كرمى خياط امام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي في الجلسة الافتتاحية للمحكمة اليوم الخميس 16 نيسان 2015:
"حضرة الرئيس وطني الذي ينزف دماء ، مالنا العام المهدور، العدالة غير العادلة وصولا الى حرية التعبير والصحافة الاستقصائية، اربع نقاط جعلتني اقوم بواجباتي المهنية وجعلتكم تحاولون تجريدي منها.
وطني الذي ينزف دماء:
في بلدي لم اكن اوالي الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الكثير من سياسته، الا اننا نحن في لبنان نبكي حتى يومنا هذا لحظة اغتياله.
نبكي الافاً استشهدوا عام 2005 جراء الانفجارات والاغتيالات والحروب الاسرائيلية والداعشية والفتن الطائفية الصغيرة والازمات السورية، وبناء عليه فإن واجبنا كصحافيين هو البحث عن حقيقة دمّرت بلدنا فالمحكمة انشأت لأجلنا ومن مالنا ومراقبة عملها مسؤوليتنا ويجوز ان يكون حصل التباس في عملنا كصحافيين فنحن لسنا وكالة انباء حكومية، دورنا مساءلة السلطات واستقصاء دهاليز الفساد، الكشف عنها وحماية الحقّ والمال العام وهذا تحديداً ما نحن نمارسه في قناة "الجديد" مع جميع الاحزاب والسلطات السياسية والدوائر الرسمية في بلدنا.
مالنا العام:
وفي هذا الاطار حضرة الرئيس واجباتنا كصحافيين الحفاظ على مالنا العام. اكثر من نصف مليار دولار دفعناها نحن اللبنانيون على هذه المحكمة هنا في لاهاي، على هذا المبنى الفاخر، على قاعة من سبع نجوم وعلى كلّ ما تحتويه من حجر ومعدن وورق وبشر، فمن حقّنا التحقق ان اموالنا تصرف في مكانها لأن في لبنان بعيداً عن هذه الاجواء الفاخرة هناك 30 بالمئة من شعبنا يعيشون تحت خط الفقر، ولان اساتذتنا، موظفين رسميين وعسكر تظاهروا في الشوارع لأكثر من سنة ونصف ولم يحصّلوا زيادة بسيطة على رواتبهم ولأن نصف مليار دولار منحت لهذه المحكمة من اموال الشعب اللبناني فيما جيشنا الذي يستشهد يومياً وهو يحمينا من الارهاب في وطننا لم يحظى بمجد هذا المال ويعيش على هبات طويلة الوعد، ولان قضاءنا الذي قيل يوما انه غير اهل للنظر في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري لو اعطي من اموال وتسهيلات وتجهيزات ما اعطيت لهذه المحكمة لكان فعل افضل بكثير، ولكن اين قضاؤنا منكم، فهذه القاعة الفخمة مجهّزة بأعلى التقنيات اما قاعاتنا في لبنان متهالكة، مبناكم يشبه القصور وقصر عدلنا مهدّد بالانهيار، راتب رئيس هذه المحكمة والمسؤول عن ادارة ملفّ واحد فقط يصل الى اكثر من 20 الف دولار اما راتب ارفع قاض في لبنان والمسؤول عن ادارة آلاف الملفات لا يتعدّى الستة آلاف دولار اميركي كشف الحقيقة "بتمون" على كلّ هذه التحفظات والمليار دولار ليست كثيرة لكشف من يحاول تدمير بلدنا ولكنه واجبنا كصحافيين ان نحاول تحسين سير العدالة حين نرى ان هذه المحكمة الدولية تقع ومعها الرحم التي انبثقت منه ايّ لجنة التحقيق الدولية تقع في افخاخ الاخطاء المتكرّرة التي ادت الى اكثر من مرة الى تضليل مسار الحقيقة. وهنا ندخل الى نقطة العدالة غير العادلة، فلبنان عانى منذ ما قبل تأسيسه من احتلال يليه احتلال وكلها دائما تحت شعار "الاخوّة ومصلحة لبنان" من حكم العثمانيين الى الفرنسيين والسوريين واليوم تحكمنا هذه المحكمة بإسم العدالة التي نعشقها جميعا.
في الماضي لم يكن يُلفط اسم جمال باشا او الجنرال غورو او رستم غزالة او غازي كنعان او عبد الحليم خدام الاّ همسا واليوم حين تأتي على ذكر المحكمة الخاصة بلبنان يأتيك الجواب همساً المادة "60".
نحن في قناة "الجديد سجنا لاننا تجرأنا على كشف فساد النظام اللبناني- السوري الامني واليوم ولاننا تجرأنا على كشف اخطاء فريق الادعاء في هذه المحكمة نواجه التهم ذاتها، وهذا ليس مستغربا فيحق لهذه المحكمة ما كان يسري على اسلافها من حكّام جاؤنا لأجل لبنان ويحق لها اتباع عدالة مزدوجة ويحق لها ارتكاب اخطاء متكررة فقناة "الجديد" لم تتصور يوما انها ستتهم لانها تحافظ على مسار العدالة فيما لجنة التحقيق الدولية وما تلاها من محققين فعلوا بالجرم المشهود ما يضر بالمحكمة ويسيء لسمعتها. فمثلا يحق للمدعي العام الاميركي ان يكون حرق القرآن في بلده وجها من اوجه حرية التعبير اما في بلدي فيجوز له ان يعتبر المحكمة الدولية قدس الاقداس وانتقادها ينزل عقوبة السجن عليّ ويهدد المؤسسة التي انتمي اليها ومن خلالنا الإعلام والحريات في وطننا"، ومثلا ثانياً "يحق للمحكمة ان لا تحاسب محقّقا دوليا كـ"ديتليف ميليس" حين يقدم تقريرا رسميا للامم المتحدة علنياً حول تحقيقات لجنة التحقيق الدولية ويتضمّن هذا التقرير اسماء ومقتطفات من شهادات سياسيين وقضاة وشهود اساسيين، اما نحن فيحق لكم ان تتهموننا بتقويض ثقة الجمهور.. ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة لاننا طالبناكم بحماية شهودكم دون ان نعرض اسماء او وجوه، ومثلا ثالثا "ماذا عن استنتاجات لجنة التحقيق الدولية هل حاسبت المحكمة ديتليف ميليس بعدما سجن اربع ضباط لاربع سنوات لانه اعتمد على شهادات شهود زور كان لقناة "الجديد" وسام كشفهم؟ وهل حاسبت المحكمة هؤلاء الشهود الزور من محمد زهير الصديق الى حسام حسام وابراهيم الجرجورة وهل حاسبت من زرعهم ولقمهم ومولهم؟ وهي ليست بمهمة مستحلية طالما اننا نحن في قناة "الجديد" ساعدناكم واستقصينا ابرز هذه الخيوط ولو ارادوا وضع حد لعرقلة سير العدالة لكان بإمكانهم ان يحاسبوا امنيين وسياسيين لبنانيين رفيعين ومحقّقين دوليين. ومثلا رابعا "يحق لهذه المحكمة ومعها مجلس الامن الاّ تحاكم محققاً دولياً "كـ"بو استروم" اتبع معايير الامم المتحدة حين اتى بشاهد من اسرائيل يدعى عبد الباسط بني عودة -ومن لا يعرف بأن اسرائيل هي دولة عدوة للبنان- ومنحه حماية ملكية ومن ثم شتمه وهدّده حين فقد السيطرة عليه وهذا ليس من نسج خيالي حضرة الرئيس فالتسجيلات الصوتية حيّة ترزق وقد عرضت على قناة الجزيرة".
ومثلا خامساً "يحق لهذه المحكمة ان تسرّب اسماء المتهمين الاربعة للاعلام الغربي كـ"لو فيغارو" و"لو موند" و"دير اشبيغل" وغيرها يليها قبل صدور القرار الاتهامي صور هؤلاء المتهمين لكن ما يحق للغرب لا ينطبق علينا، مع الاشارة الى ان المحكمة لم تتهم حزباً او دولة او مجموعة لانه ليس من صلاحياتها توجيه تهم لأشخاص معنويين، اما قناة "الجديد" قلبها يدق الحق ورئتاها تتنفسان حرية التعبير فيجوز مقاضاتها غير آبهين بحجم الضرر المعنوي والمادي الذي وقع علينا وسيقع على القطاع الاعلامي في لبنان. ومثلا سادساً، يحق لهذه المحكمة ان لا تحاسب محقّقا دوليا كـ"غيرهارد ليمان" حين يتلقى باليوتيوب المشهود رشوة مالية مقابل تسريب مستندات سرية. ومثلا سابعاً يحق لهذه المحكمة ان لا تحاسب مدعياً عاما سابقا كـ"دانيال بيلمار" تسريب مستندات خرجت من مكتبه حاملة طابعاً "سرياً للغاية" والتي تبيّن لاحقاً انها المستندات الاساسية التي اعتُمدت في بناء القرار الاتهامي وإن اردتم حضرة الرئيس التأكد فهذه المستدات لا تزال موجودة على موقع التلفزيون الكندي.
الأمثال ستطول ولكن احتراما للوقت المتاح لي سأطرح مثلا اخيرا: "يسمح للمدعي العام الحالي الاستاذ "نورمان فاريل" ان يعرّض حياة مواطنين لبنانيين ابرياء للخطر عبر عرض ارقام هواتفهم مباشرة من هنا خلال بدء المحاكمات العلنية والتي نقلت على جميع الشاشات اللبنانية ويتهمّهم بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لنثبت نحن في قناة "الجديد" ان هذه الارقام خاطئة فيصبح الناس لديكم خطأ مطبعياً. اعترفتم بالخطأ المميت لكنكم لم تحاسبوا مدّعيكم العام بموجب المادة 60 مكرّر من قواعد الاجراءات والاثبات والتي تحاكمونا بنا اليوم.
كل هذا وتقولون لنا اننا نعرقل سير عمل العدالة فمن يحاسب هذه المحكمة على كلّ هذه الاخطاء، اي عدل هذا الذي يعطي سلطة واحدة صلاحيات غير مسبوقة من دون مجلس اعلى يراقب عملكم ويحاسبكم على اخطائكم... هل اصبح في عالمنا الحديث عدالة ديكتاتورية؟ امام هذا الواقع مَن غير الاعلام يمكن ان يوفّر المساءلة المستقلة والموضوعية عن عمل لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان ولكن للأسف حين صوّبنا سير العدالة مرة جديدة ونبّهنا الى خطر التسريب جئتمونا بقوة الفصل السابع كسلاح بين ايديكم لتقولوا لنا "اسكتوا الامر لي" لا مانع من سلوك كهذا فالقوة معكم والحق معنا ومن معه حق لا يخشى شيئا"، فنحن هنا اليوم لإيماننا بحكم الرأي العام، هذا الرأي العام المؤلّف من مؤسسات حقوقية، مجتمع مدني عالمي ومحلي، زملاء اعلاميين، مؤسسات وافراد وهذا الراي العام المؤلف من مشاهدين احرار فهم من نصّبنا الاوائل في الاعلام اللبناني والعربي ولدفاعنا عن حقوق المرأة والانسان والحق العام تتناقل اخبارنا وسائل الاعلام العالمية.
حرية التعبير والصحافة الاستقصائية:
لأننا نؤمن بحرية التعبير والدفاع عن العدل حتى لو كانت العدالة ضدنا، مبدأنا في قناة "الجديد" الوقوقف مع الشعوب والديمقراطيات والعدل ومحاربة الطائفية والفساد ومقاومة العدو".
"20 عاما واكثر ونحن مستقلون غير تابعين لدولة او حزب سقط لنا فيها شهداء تعرّضنا للضرب والحرق والتهديد والمحاكمات والغرامات وتابعنا دربنا الطويل فتدرّبنا على الصحافة الاستقصائية وفزنا بجوائز عالمية، تجرأنا حيث خاف الآخرون ووقفنا ضد حكم الاجهزة السورية اللبنانية المشتركة الذي كان ضارباً الدولة والشعب واستقلال المستقلين، واجهنا وباء الفساد في وطننا ولوفرة الفاسدين اصبحنا هدفا للكثير.
محاكمتنا اليوم هي تشريع للفساد في بلدي وضربة موجعة للصحافة الاستقصائية التي تكافح من اجل التغيير في عالمنا العربي، فنحن نطمح الى الاقتداء بالولايات المتحدة وبالمادة الاولى من دستورها حيث حرية الصحافة مصانة وبموجبها نعمل ضمن بيئة محمية كالتي تتمتع بها الصحافة الاستقصائية العالمية وانتم فريق الادعاء على قناة "الجديد" ومعكن الرئيس السابق للمحكمة الدولية الاستاد "دايفيد باراغوانث" الذي اصدر القرار الاتهامي الاول ضدنا تعيدوننا سنوات ضوئية الى الوراء.
حضرة القاضي جئنا الى هنا كي لا نترك فريق الادعاء يغرّد على ليلاه بتهم تشهر بسمعة قناة "الجديد" وبسمعتي...جئنا الى هنا لنمثَل بإسم حرية الاعلام والصحافة الاستقصائية وجئنا الى هنا لان دولتنا تنأى بنفسها عن مواطنيها وعن سيادتها".
في بلادنا يقولون "جلّ من لا يخطئ" كلنا في هذه القاعة من لحم ودم ولا يوجد بيننا اليوم من يمتلك قدرات الهية وفي بلادنا ايضا يقولون الاعتراف بالخطأ فضيلة فلا عيب ان يدرك الاستاذ "كينيث سكوت" ان في بلادنا صحافيين احرار مثل بلاده ولا عيب في ان يقف كلّ من استغلّ العدالة لترهيب الصحافة ويعتذر من العدل والاعلام علّه يكتسب في ذلك فضيلة.