وجه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تناول فيها المادة 50 من موازنة العام 2018، بعنوان "المادة خمسون مرة أخرى يا فخامة الرئيس: أبعد عنا هذه الكأس المرة".
وقال الاسمر في كتابه: "عندما سارع الاتحاد العمالي العام في الرابع من شهر نيسان الحالي بالاعتراض على دس المادة خمسين في موازنة العام 2018 المتعلقة ب "منح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في بيروت و 500 مليون في سائر المناطق في ذلك التاريخ لم يكن قد بدر أي اعتراض علني نيابي أو سياسي أو إعلامي".
وأضاف: "اليوم، تنبه الكثيرون من المتعاطين بالشأن العام إلى المخاطر التي أشار إليها بيان الاتحاد في حينه بدءا ممن اعتبر ذلك: مقدمة للتوطين أو لتأييد وجود اللاجئين في لبنان، شرط من المانحين في مؤتمر سيدر - باريس، خدمة لأصحاب العقارات المبنية وشركات تطوير العقارات وقد يكون من بينهم على الأرجح مسؤولون كبار".
وتابع: "كل ذلك في وقت توقفت فيه المصارف عن تنفيذ العقود الموقعة لتقديم القروض المدعومة من مصرف لبنان لأكثر من 1600 مواطن تورطوا في دفع 25 % من قيمة الشقق السكنية ووقعوا في فخ لا يعرفون سبيلا للخلاص منه. في حين أن الكثير من العرب والأجانب الميسورين الذين يقيمون اليوم في مساكن مفروشة أو في الفنادق أو بالإيجار وهؤلاء يعدون بالآلاف سوف يستفيدون حتما من هذه المادة التي توفر عليهم الكثير من الأموال وتعطيهم حق الإقامة الدائمة أو الموقتة لا فرق لأن هذه الإقامة مرتبطة باستمرار ملكية الوحدة السكنية مما سيؤدي الى إقامة دائمة، ناهيك عن إمكانية تدخل دول غنية لتمويل هذه العملية لأسباب سياسية، ما سيؤدي إلى الطلب على الوحدات السكنية للقادمين من العرب والأجانب ويحرم عشرات ألوف اللبنانيين الذين بالكاد يتوفر للعديد منهم تأمين شروط الحصول على القرض السكني بصيغته الراهنة".
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام: "لأن هذه المادة تم تهريبها في قانون الموازنة حيث قفزت من لجنة المال إلى الهيئة العامة دون المرور على لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة. ولأن هذه المادة دست في الموازنة خلسة لأن الموازنة هي لمدة سنة فقط بينما المادة خمسين تصبح قانونا دائما نافذا وبالتالي فهي غير دستورية بالأساس سواء بقيت على رقمها أم أصبحت المادة 49 لا فرق. ولأنها تهدد النسيج الاجتماعي الوطني وتفسح المجال لمخاطر ديموغرافية مفتوحة على كل الاحتمالات ولأنها تأتي في ظل تطورات كبرى ومصيرية في المحيط الجغرافي للبلاد، ولأنها تتزامن مع إقرار قانون إيجارات غير عادل يهدد وجود عشرات الألوف من العائلات اللبنانية في مناطق ولادتها وأحيائها ويؤسس لفرز ديموغرافي طائفي ومذهبي عجزت عنه الحروب المتتالية، ولأنها تأتي في غياب خطة إسكانية وطنية لطالما دعا إليها الاتحاد العمالي العام وذلك عن طريق إنشاء وزارة للإسكان توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وتساهم فيها الأوقاف، وتبنى وحدات سكنية شعبية بصيغة إيجار تملكي أو أي صيغة أخرى تكون بمتناول العمال وذوي الدخل المحدود. ولأن قانون تملك الأجانب تم خرقه فتجاوز ال22% في بيروت بدلا من 10% و 6% في المناطق بدلا من 3% بسبب غياب الضوابط، وهذا ما يستدعي إعادة النظر به جذريا ارتباطا بحجم مساحة البلاد وحاجات اللبنانيين. لذلك، نناشدكم يا فخامة الرئيس العماد ميشال عون لكل هذه الاعتبارات الوطنية والسياسية والاجتماعية رد هذه المادة ضمن المهلة الدستورية القانونية قبل فوات الأوان".