قدم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل اقتراحاص جديداً لقانون الانتخابات يجري بحثه حالياً بين مختلف القوى السياسية.
وافادت المعلومات لصحيفة "الاخبار" ان الصيغة "الباسيلية" الأخيرة أدخلت تعديلات أساسية على مشروع القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس مجلس النواب الممدد له نبيه بري. وهي تقوم على الاقتراع على مرحلتين: أولى تأهيلية ـــ طائفية في دوائر مختلطة وسطى وفق النظام الأكثري، ويُختار من خلالها المرشحان الأولان عن كل مقعد؛ وثانية وفق النسبية مع صوت تفضيلي مقيّد بالقضاء.
ويقسّم الاقتراح الجديد الدوائر الانتخابية إلى 14، بمعدل ثلاث دوائر لكل من المحافظات التاريخية، باستثناء بيروت التي قُسّمت الى دائرتين، مع مراعاة ضرورة الاختلاط الطائفي وألا يقل عدد مقاعد أي دائرة عن خمسة، وذلك وفق الآتي:
ـــ الشمال ثلاث دوائر: تضم الأولى الأقضية المسيحية الأربعة، زغرتا والكورة والبترون، وبشري مع المنية ــ الضنية، والثانية في طرابلس والثالثة في عكار.
ــــ جبل لبنان ثلاث دوائر: كسروان ــــ جبيل، المتن ــــ بعبدا، وعاليه ــــ الشوف.
ــــ البقاع ثلاث دوائر: البقاع الشمالي، زحلة، والبقاع الغربي.
ــــ الجنوب ثلاث دوائر: تضم الأولى صيدا وجزين، والثانية الزهراني وصور، والثالثة النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.
ــــ بيروت دائرتان: واحدة تضم بيروت الأولى والثانية، والأخرى تضم بيروت الثالثة.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاقتراع تصويت أبناء الطوائف المسلمة للمرشحين المسلمين وأبناء الطوائف المسيحية للمرشحين المسيحيين، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مقعد الى المرحلة الثانية التي يصوّت فيها المقترعون للوائح بالنظام النسبي مع صوت تفضيلي مقيّد بالقضاء. وهذا يحول دون تأثير الناخبين من خارج القضاء. ففي دائرة صيدا ــــ جزين، على سبيل المثال، لا يحق لناخب قضاء جزين المسيحي أو الشيعي إعطاء صوته التفضيلي للمرشح السني في قضاء صيدا، رغم أن الجميع يقترعون في الدائرة نفسها، والعكس صحيح أيضاً. ويحول ذلك، مثلاً، دون أن تصب الأصوات الشيعية في جزين لمصلحة رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد وغيره على حساب مرشّحَي تيار المستقبل. فيما قد يمكّن الصوت التفضيلي في صيدا المستقبل من الاحتفاظ بمقعديه. والأمر نفسه ينطبق على أماكن أخرى، كالمقعد الشيعي في بعبدا. إذ يمنع الصوت التفضيلي المحصور ناخبي المتن الشمالي من التأثير على المرشح الشيعي في القضاء.
الى ذلك قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن هذه الصيغة تحتمل تعديلات تراعي وحدة المعايير، كخفض عدد الدوائر الى عشر (اثنتان لكل من المحافظات التاريخية). ولفتت الى أن الاقتراح هو "الأخير في سلسلة الصيغ التي قدمها التيار للوصول الى قانون انتخاب لعدم ايصال البلد الى الفراغ"، مشيرة الى أن التيار "موافق على كل الخيارات المطروحة ويتعامل بمرونة مطلقة حتى لا نترك ذريعة لأحد. وعلى الجميع أن يدرك أنه ليس هناك قانون يمكّن كل طرف من أخذ كل ما يريده".