اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان "صحيحة"، مشيراً الى ان مشروع ميزانية البلاد للعام 2018 يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في العالم من مستويات فوق 150 في المئة.
وقال سلامة في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.
وتابع سلامة "إذا بدأنا نرى مشاريع يجري تنفيذها... يمكننا أن نقدر أنه في مقابل كل مليار دولار ينفق فإننا يمكننا زيادة النمو واحدا في المئة".
وكان صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا يتراوح من 1.0 إلى 1.5 بالمئة في 2017-2018، قال الشهر الماضي إن مسار ديون لبنان لا يمكن الاستمرار فيه وإن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وهيكلية.
ووصف سلامة تقرير صندوق النقد بأنه "واقعي"، وقال إن مشروع الميزانية، الذي يتضمن عجزا يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار)، يبرز "مسعى جديا" لمعالجة بواعث القلق ويرسل "إشارة جيدة إلى الأسواق".
كما اشار سلامة الى ان احتضان الحكومة للقطاع الخاص هو تحول إيجابي "بادرة جيدة لخلق الوظائف وتقليل الفساد"، مضيفاً: "نعتبره إصلاحا رئيسيا في اتجاه تزايد فيه حجم الحكومة في الاقتصاد عاما بعد عام".
وأضاف قائلا "نهدف إلى خفض حجم ميزانيتنا العمومية بتقليل مشاركتنا كبنك مركزي في الأنشطة غير التقليدية".
وقال سلامة إن البنك المركزي لا يخطط لأي عمليات مالية جديدة لزيادة الاحتياطيات، التي هبطت لفترة وجيزة في تشرين الثاني أثناء أزمة سياسية عندما قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في كلمة اذيعت تلفزيونيا من السعودية، وهو ما وضع ضغوطا على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتسبب في بعض التدفقات المالية إلى الخارج.
وأضاف حاكم مصرف لبنان ان لبنان "استرد وتجاوز" ما خسره منذ ذلك الحين، مع وصول الأصول الأجنبية، عدا الذهب، إلى أكثر من 43 مليار دولار.
وقال سلامة "الثقة في القطاع المالي اللبناني تبقى قوية".
وقال سلامة إنه لا يعتزم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي لأنه توجد حالة من التوازن في السوق، لكن ذلك قد يتغير.
وأضاف أنه توجد تحديات مرتبطة باستقرار المنطقة "وكيفية التعامل مع أسعار الفائدة الأعلي التي بدأت تحدث حول العالم وارتفاع أسعار النفط، لأن لبنان مستورد للنفط".