افادت المعلومات لصحيفة "الاخبار" ان الامن العام، وبإشراف اللواء عباس إبراهيم، يواصل عملية الاستعلام عن أسماء 430 شخصاً شملهم مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعدا عن الأسماء الخمسة التي كانت موضوعة في خانة الشبهة من قبل بعض الأجهزة الأمنية، قبل توقيع المرسوم، يجري الحديث عن عشرات الأسماء التي وضع الأمن العام ملاحظاته عليها أو أدرجها في خانة غير المستحقة للجنسية، على أن يترك لدوائر القصر الجمهوري أو السراي الكبير أو وزارة الداخلية أن تتخذ القرار النهائي بالأخذ بملاحظات الأمن العام أو إهمالها. ومن المتوقع أن يسلم اللواء إبراهيم تقريره النهائي إلى كل من عون ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل نهاية الأسبوع الحالي.
في السياق نفسه، قالت مصادر معنية بالمرسوم إن مجريات مرسوم التجنيس الأخير تفرض وضع معايير حقيقية، بحيث لا تمس الصلاحية من جهة، ولكن تحترم المعايير في المستقبل من جهة ثانية، وأكدت أن رئيس الجمهورية وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإعداد مرسوم جديد للتجنيس فور الانتهاء من المرسوم الحالي، على أن يراعى فيه التوازن الطائفي الذي غاب عن المراسيم الثلاثة (1994 و2014 و2018).