مع استفحال الخلاف بين الجانبين، رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب مبيه بري، فسر المعنيون موقف عون بأنه يهدف لقطع الطريق على المبادرات الهادفة للحل، حيث أكدت مصادر مقرّبة من بري لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لا بوادر حتى الآن تنمّ عن تعقّل في التعاطي مع هذه الأزمة، ويبدو أن هناك أجندة يعمل البعض بمقتضاها".
ولفتت المصادر إلى أن موقف رئيس الجمهورية "يثبت أنه لا يزال على موقفه"، وقالت: "المشكلة أن الرئيس عون يدعونا للاحتكام إلى القضاء غير الصالح، وهي هيئة التشريع والاستشارات التي ليس من اختصاصها أن تعطي رأيها بخلاف دستوري".
وحذّرت مصادر بري من أن "تفسير هيئة التشريع للدستور وشرحه يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ لبنان لأن الخلاف على مادة دستورية يفسرها مجلس النواب هو بمثابة تعديل دستوري".