قال مصدر وزاري لصحيفة "الحياة" إن ما أقدم عليه الرئيس سعد الحريري هو إدارة الأزمة المتصاعدة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري. وأوضح آخر بأن التأزم تحت السيطرة "بالريموت كونترول" وله سقف لا يمكن تخطيه.
إلا أن الجلسة لم تمر من دون سجال على بعض البنود. فعند طرح بند يتعلق بتعيين 106 حراس للأحراج كانوا نجحوا في امتحانات رسمية، بناء لاقتراح وزير الزراعة غازي زعيتر(حركة أمل)، عارضه الوزير باسيل قائلاً إن التوظيف يزيد من العجز في الموازنة في وقت تطالبنا الهيئات الدولية بخفضه. وأوضح المصدر الوزاري أن عند مناقشة بند يتعلق بتعيين 58 قنصلاً فخرياً بناء لاقتراح من وزارة الخارجية، دافع عنه باسيل إلا أن حمادة عارضه قائلاً: "ترفضون تعيين أساتذة ناجحين بحجة عدم التوازن الطائفي وتعيين الحراس بحجة العجز في الموازنة، ثم تطرحون تعيين قناصل. أنت لا تهتم إلا لوزارتك". وعارضه وزراء آخرون، ما أدى إلى سقوط هذا البند أيضاً.
وأوضح المصدر الوزاري أن وزير المال علي حسن حليل أبلغ الحريري أنه مضطر لمغادرة الجلسة لأنه مرتبط بمواعيد وطالب بطرح بند مشروع التعديل على قانون الانتخاب، فجرى تقديمه وقال الحريري إنه سيسحبه ليبحث في اللجنة الوزارية المعنية وهو يحتاج إلى إحالته إلى مجلس النواب، فأجابه باسيل ممازحاً: هل المقصود تجاوز البند؟ فرد الحريري: الإثنين تبحثه اللجنة الوزارية. ووافق باسيل على سحبه.
وقال مصدر وزاري آخر أن نقاشاً حصل حول تلزيم توسيع مطمري برج حمود وكوستا برافا للنفايات فلاحظ وزير الدفاع يعقوب الصراف أن كلفة توسيع الأول تبلغ 30 دولاراً للمتر الواحد فيما تفوق الكلفة في الثاني الضعف، وطالب وزير مكافحة الفساد بإجراء مناقصة بدل تلزيم العملية بالتراضي، وبعد نقاش اتفق على أن يتم التفاوض مع المتعهد لخفض السعر في "كوستا برافا".