افادت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ أجهزةً ومرجعيات مختصة بدأت عملية "إجتياح" لعدد من إدارات الدولة الحساسة والدسمة التي يمكن توظيف خدماتِها في الانتخابات، وذلك من خلال إجراء مناقلات ادارية وأمنية في بعض المناطق يتمّ بموجبها عزلُ موظفين كبارٍ في مراكز وإدارات في هذا القضاء أو ذاك وتعيينُ آخرين مكانهم يدينون بالولاء لهذه المرجعية او الجهة السياسية ليَعملوا لمصلحة لوائحها الانتخابية عبر استمالة الناخبين ورشوتِهم ببعض المعاملات الادارية في مختلف المجالات. وقيل إنّ المعزولين من مراكزهم حتى الآن يتعرّضون لتهديد يوميّ بفتحِ ملفات لهم في حال اقتراعِهم للوائح معينة.
واضافت المعلومات انّ السلطة وفي "رشوة إدارية" واضحة تحضّر الآن لـ"وجبة" تعيينات إدارية وديبلوماسية بغية استثمارها في الانتخابات لمصلحة بعض لوائح السلطة في مختلف الدوائر، وكأنّ الموانع التي كانت تحولُ دون إجراء هذه التعيينات منذ سنوات قد هبَط «وحيٌ ما» وأزالها بقدرةِ قادر، وتغلب على الخلافات بين القوى السياسية داخل الحكومات وخارجها.
وأكثر من ذلك، أضافت المعلومات أنّ كلّ هذه المخالفات الفاضحة للانتخابات وقانونها من دون أن تتصدّى لها بعد هيئة الإشراف على الانتخابات التي يُفترض ان يكون عملها قد بدأ منذ إطلاقها لأنّ مراقبة نزاهةِ الانتخابات لا تبدأ يوم الانتخاب وإنّما قبلها وفي أثنائها وحتى بعدها، لكشفِ ومنعِ أيّ عمل يسيء الى النزاهة التي يفترض أن تتّسم بها، بما يحقّق العدالة بين المرشحين المتنافسين فيفوز الجديرُ منهم بالفوز.